صرح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، في دراسة تلقت "الفجر" نسخة منها أنه حسب التعديلات الجديدة التي اتخذتها الحكومة تدفعها بقوة لكي يكون لها الأغلبية الساحقة في مختلف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وهذا في حالة استمرارها على نفس وتيرة النفقات العمومية لسنة 2008 والتي تراوحت ما بين 60 و65 مليار دولار سنويا فإن الجزائر ستواجه مشاكل مالية كبيرة مع نهاية 2010 وبداية 2011، وذلك كون الإنفاق العمومي يعتمد على مدا خيل المحروقات بنسبة 90 بالمائة، وهذا ما يكون له أثر كبير على القدرة على التسديد. في ذات السياق أورد عبد الرحمان مبتول في التقرير أن الميزانية العمومية ستشهد ضغط الوتيرة للنفقات العمومية من جهة، وتراجع أسعار البترول من جهة أخرى، ما سيتسبب في اختلالها مع السنوات المقبلة إذا استقرت الأسعار ما بين 60 و55 دولارا للبرميل.. أما في حالة استقرار سعر برميل النفط تحت عتبة 40 دولار فإن الأمور ستكون كارثية حسب الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمان مبتول•