أدانت محكمة الجنح في باريس، أمس، الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف مجاملات وهمية منحت لمقربين منه في بلدية باريس، في مطلع التسعينات، عندما كان رئيسا لها. وبذلك يكون شيراك، 79 سنة، أول رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة الجنح، وهي أول إدانة لرئيس دولة منذ قضية المارشال فيليب بيتان الذي تعاون مع النازيين عام .1945 وأدين شيراك ''باختلاس أموال عامة'' و''استغلال السلطة'' في الشق الأول من القضية المتعلق ب21 وظيفة موّلتها بلدية باريس في بداية التسعينات. كما أدين بتهمة ''الاستفادة بطريقة غير شرعية''، في الشق الثاني من القضية، ويتعلق الأمر بسبع وظائف مجاملة جرى التحقيق فيها في نانتير. وأعفي شيراك من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي بعد أن قدم تقريرا طبيا يشير إلى معاناته مشاكل عصبية حادة ومزمنة. وكان شيراك يواجه نظريا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تقدّر ب150 ألف أورو، لكن القاضي حكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ. وأدين مع شيراك حفيد الجنرال ديغول جان ديغول، الأمين العام السابق لنقابة العمال، وأحد أبناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري.