أعلنت الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، عن بدء ''التحضير الجدي'' للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في الربيع المقبل. وشرع الحزب في توزيع استمارات الترشح على مناضليه في البلديات والولايات، على أن تدرسها اللجان الولائية المكلفة بالترشيحات، في وقت لاحق، قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية للترشيح. وحذر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، السلطة من ''وقوع تزوير في التشريعيات المقبلة من قبل الإدارة لصالح أحزابها المعروفة''. وقال تواتي، في اجتماع لرؤساء المكاتب الولائية لحزبه بالعاصمة، إن أي محاولة للتزوير ''قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه، لأن الشعب لن يرضى هذه المرة بمصادرة إرادته وتحويل أصواته من أحزاب الشعب إلى أحزاب السلطة''. ودعا تواتي رؤساء المكاتب الولائية للجبهة للبدء في توزيع استمارات الترشح على جميع مناضلي الحزب وإطاراته، وضمان حقهم في الترشح في التشريعيات المقبلة. وشدد على ضرورة ''تجنب الإقصاء، والسماح لجميع من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب بالترشح كحق مكفول للجميع''. وأكد نفس المصدر أن ''القانون الأساسي للحزب هو الفيصل في إقصاء من خرجوا عن خط الحزب وإبعادهم عن الترشح في صفوفه''، مشيرا أنه لن يتم قبول عودة من أساؤوا إلى الحزب أو انضموا إلى حزبين قيد التأسيس، وهما حزب الجبهة الوطنية للحريات وحزب الكرامة، واللذين تفرعا عن الجبهة الوطنية الجزائرية. وأضاف تواتي أن حزبه ''يراهن على الحصول على مرتبة متقدمة في التشريعيات المقبلة، أحسن من تلك التي حصل عليها في ,''2007 قائلا: ''ليس لنا أي دعم أجنبي أو تمويل مالي أو سند في الإدارة، نحن حزب الفقراء والزوالية، وهم فقط من يساندوننا في الانتخابات''.