انتقد أحمد أويحيى بشدة مسؤولي ''أرسيلور ميتال''، الذين يسيرون مركب الحجار، قائلا إنهم ''يهددوننا بستة آلاف عامل''، يقصد إحالة عمال المركب على البطالة، بحجة أنه على حافة الإفلاس. واتهم نقابة مركب العربات الصناعية بالرويبة بخلط السياسة مع المطالب الاجتماعية. أفاد أويحيى، في الندوة الصحفية، أن الدولة الجزائرية، كمساهم في رأس مال ''أرسيلور'' بنسبة 30 بالمائة، أعطت موافقتها على رفع رأس المال ب150 مليون دولار. ودفعت الدولة، حسبه، حصته في الحجم المضاف، عكس الفرع التابع لعملاق صناعة الحديد والصلب الهندية. وقد لجأ إلى الاستدانة من البنك لهذا الغرض، فمنحه البنك الخارجي قرضا. وأضاف أويحيى بهذا الشأن: ''لقد اشترط البنك ضمانا مقابل القروض، ولا أرى سببا يجعله لا يطلب ذلك إذا كان نفس الشرط يطبق على المتعاملين الجزائريين الذين يطلبون قروضا. فهل بسبب اشتراط ضمانات يجعل أرسيلور ميتال يهددنا بستة آلاف عامل''. ويتهم أويحيى، هنا وبشكل واضح، مسؤولي مركب الحجار بممارسة الابتزاز ضد الحكومة. أما عن التذمر في أوساط عمال الشركة الوطنية للعربات الصناعية، فقد اتهم أويحيى ضمنيا النقابة بممارسة السياسة. وقال: ''إنني أرى معيارا سياسيا تسرب إلى المطالب الاجتماعية، فقد سمعنا شعارات يقول أصحابها ''أولاش السماح أولاش''.. إن أمرا كهذا يخيفني''. مشيرا إلى أن الحكومة ''لم تبرم الصفقة بعد مع صانع السيارات الألماني مرسيدس''، بمعنى أنه لا يوجد ما يبعث على الخوف، حسب أويحيى، الذي ذكر بأن الشراكة مع مرسيدس في مركب الرويبة على أساس معادلة 51/49 بالمائة سيرفع طاقة الإنتاج من 6 آلاف عربة سنويا إلى 18 ألفا.
