شدد محامو الدفاع، أمس، على ضرورة توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مؤكدين ''توافر القصد الجنائي بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة، وذلك بتعمد تجهيز قوات الأمن المركزي والشرطة بأسلحة نارية قاتلة ضد المتظاهرين السلميين''. واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع مرافعات المدعين بالحق المدني، في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يواجهون تهما تتنوع بين قتل المتظاهرين والفساد المالي. واستدل محامو الدفاع عن الحق المدني على تورط مبارك وبقية المتهمين في قتل المتظاهرين، بوضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين التي شهدت التظاهرات، خاصة ميدان التحرير. واتهم أحد محامي الدفاع الرئيس المخلوع بمحاولة تغيير نظام الحكم من جمهوري إلى ملكي، في إشارة إلى محاولة مبارك توريث الحكم لابنه جمال، بينما وصف محام آخر تعامل مبارك ووزير داخليته وبقية المتهمين مع المتظاهرين وكأنهم يواجهون ميليشيات وجماعات غير شرعية، تهدف إلى قلب نظام الحكم.