أصدرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء البويرة، أمس، أحكاما نهائية تقضي بسجن الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية ومسيرين ماليين ومحاسب سابق بعام حبس نافذا، وعام حبسا موقوف النفاذ في حق صاحب مخيم صيفي، وبرأت ساحة بقية أعضاء اللجنة من التهم المنسوبة إليهم. القضية جاءت على خلفية الشكوى التي أودعها لدى وكيل الجمهورية، يوم 24 فيفري ,2007 بعض أمناء فروع دائرة البويرة التابعين لنقابة المؤسسة وممثل نفس الدائرة في اللجنة، ضد مسيري لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث اتهموهم بسوء التسيير وتبديد أموال عمال القطاع. وعلى إثر نتائج التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق، أحيلت القضية على المحكمة الابتدائية التي أصدرت أحكاما بالسجن في حق جل أعضاء اللجنة والمسيرين.