يشكل محور ولايتي تلمسان عين تيموشنت مركز عبور بامتياز لموجات الهجرة غير الشرعية والتهريب، وهي موجات لا تزال تحافظ على مستوياتها القياسية، رغم حملات الطرد بأحكام قضائية ودونها، تنحدر أغلبيتها من البلدان الإفريقية والمغرب. ففيما يفضل المغاربة ممارسة حرف البناء والجبس والرخام، يشتغل الأفارقة على تزوير العملات والبحث عن عمل مؤقت يمكنهم من ''الحرفة'' نحو بلدان أخرى. تفيد المعلومات التي بحوزة قيادة الدرك الوطني بتلمسان مجموعة الوحدات الإقليمية للدرك وحرس الحدود ، أن ولاية تلمسان، وبعض ضواحيها، كانت قبل نحو عشر سنوات، بمثابة وجهة مفضلة لموجات الهجرة غير الشرعية، المتدفقة من المغرب، مالي، نيجيريا، غينيا، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، بوركينافاسو، كوت ديفوار، وغيرها، وانتشروا في شكل ''فيطوهات''، يحمل كل ''فيطو'' علم البلد الذي جاء منه هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين. واستفادت هذه الموجات البشرية من عوامل وملابسات عديدة مكنتها من العيش والتنقل دون رقابة باتجاه ولايات أخرى وممارسة نشاطاتها بحرية، ومن بين هذه العوامل قلة التغطية والتنسيق الأمني، فضلا عن غياب الوسائل العلمية، مثل النظام الآلي للتعرف على البصمات، وكذا قلة الرقابة على الشواطئ التي كانت محطات لاستقبال قوارب الموت القادمة والذاهبة نحو الضفاف الأخرى. ولكن التعزيزات الأمنية الإضافية التي سخرتها قيادة الدرك الوطني، قبل بضع سنوات، المتمثلة في دعم الحزام الأمني لحرس الحدود وتعزيزه بالحوامات، والتنسيق بين فصائل الأمن والتدخل للمجموعة الإقليمية مع عناصر الحدود، واستعمال نظام التعريف البيومتري (آفيس)، مكن من تطهير ولاية تلمسان وبعض مناطقها من هذه ''الفيطوهات''. ومع ذلك فإن شساعة الشريط الحدودي الغربي تلمسان، النعامة، بشار، تندوف ، ظلت تستثمره موجات الهجرة غير الشرعية، ولاسيما، الشريط الحدودي لتلمسان الممتد على طول 50 كيلومترا، المتميز بكثرة التجمعات السكانية التي يستأثر بها المهاجرون والمهربون. وقد تمكنت سرايا المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية على مدى سنة 2011 من توقيف 593 شخص في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمركزت أغلبها بقطاع مسؤولية السرية المستقلة رقم 11 لحرس الحدود بمنطقة الرمبلي. فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين سنة 2010 بنفس المنطقة 420 شخص. ولم يتردد مركز المراقبة المتقدم، العقيد لطفي التابع للسرية المستقلة رقم 11 لحرس الحدود بالرمبلي، في طرد 1501 شخص نحو التراب المغربي، فيما قام بطرد 1852 شخص سنة 2010 باتجاه البلد نفسه. ومع ذلك فإن موجات الهجرة غير الشرعية ظلت تتدفق، ولم تتوقف على رواق مغنية، بدليل أن نشاط المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية أسفر عن طرد 16 شخصا ينحدرون من بلدان مالي، نيجيريا، غينيا، الكاميرون، افريقيا الوسطى، ليبيريا، كوت ديفوار، وبوركينافاسو، دون حكم قضائي بعد استلامهم من طرف مصالح الأمن، وذلك على مدى الفترة الممتدة بين الفاتح إلى غاية ال23 جانفي من سنة .2012 بينما بلغ عدد الأجانب، ممن تم طردهم بحكم قضائي بعد استلامهم من قبل المصالح الأمنية خلال الفترة نفسها،194 شخص، بينهم 152 شخص مغربي و26 ماليا و11 كاميرونيا، واثنين من الطوغو، والباقي هم من بوركينافاسو، الغابون، ونيجيريا. الطريق السيار للإفلات من الرقابة وتتقاطع أغلب آراء مصالح الأمن بعين تيموشنت في قناعة واحدة هي أن الهجرة غير الشرعية ظلت تحافظ على مستوياتها القياسية على محور تلمسان عين تيموشنت، وأصبحت تستخدم الطريق السيار شرق- غرب، رفقة المهربين، للإفلات من الرقابة الأمنية. ويقول دركيون على صلة بملف محاربة الهجرة غير الشرعية، إن موجات الهجرة القادمة من البلدان الإفريقية عادة ما تشتغل حين وصولها إلى التراب الجزائري على البحث عن شغل مؤقت، يمكنها من ترتيب نفسها ل''الحرفة'' باتجاه بلدان أخرى، طالما أن أغلبيتها تستعمل التراب الجزائري كمركز عبور إلى بلدان أوروبية، عبر المغرب، في ظل عملية تشديد الرقابة على مختلف شواطئ الولاياتالغربية، لمنع انطلاق ووصول قوارب الموت من''الحرافة''. وتسبب أغلب الأشخاص المتنقلين بطريقة غير شرعية فوق التراب الجزائري في مشاكل ومتاعب للجزائريين، من جانب عمليات تزويرهم للعملة، والأخطر من ذلك أنهم ضبطوا، مرات عديدة، وهم يتنقلون بهويات مزورة، وذلك على نحو الحالات التي تم تسجيلها بعين تيموشنت من قبل مجموعة الدرك الوطني، حيث تم معالجة 04 قضايا خلال سنة 2011 باستعمال نظام التعريف البيومتري، وهو النظام الآلي للتعرف على البصمات، فيما تم معالجة 102 قضية تم من خلالها توقيف 157 شخص من مختلف الجنسيات، أودع 138 منهم الحبس، بعد أن تم إيداع 157 شخص الحبس سنة .2010 بينما تبقى ولايات وهران، سيدي بلعباس، ومستغانم الوجهة المفضلة للمغاربة، ممن يزاولون حرف البناء، وفي الوقت نفسه يرتبون الطريق لدخول المخدرات ويستطلعون السوق الجزائرية. فأرض تيموشنت الفلاحية يتقاطع فيها تهريب المخدرات مع الهجرة السرية، لتبقى مركز عبور بامتياز نحو الولاياتالغربية، على اعتبار أن أغلب المواد المهربة ضبطت بهذه الولاية.
