30 جريحا و12 موقوفا خلال الأحداث التي أعقبت جنازة الشاب هشام خلفت الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة تيارت، أمس الأول، في أعقاب تشييع جنازة الشاب قاسم هشام، نحو 30 جريحا وسط المواطنين وعناصر الأمن، غادروا جميعهم مستشفى المدينة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، فيما لا يزال شخص واحد يرقد بمصلحة الاستعجالات جراء إصابته بكسور. بحسب مصادر مطلعة، فإن أغلب عناصر الشرطة، الذين نقلوا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية، كانوا قد أصيبوا بجروح جراء عمليات الرشق بالحجارة تعرضوا لها، خاصة وأن الشباب الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن استعملوا ''المقلاع''، ما يوحي أن تحضيرات سبقت الحركة الاحتجاجية التي كان يتخوف منها أفراد عائلة المتوفى، ومن بينهم خاله رابح، الذي عمل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ على سلمية تشييع الجنازة. أما الأشخاص الذين استقبلتهم مصلحة الاستعجالات، عشية أمس الأول، فقد أصيبوا بجروح نتيجة التدافع الذي حصل في طريق عودة الشباب من الجنازة واندلاع أعمال العنف التي ردت عليها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، واستغل بعض الأطفال الفرصة لجمع خراطيش القنابل المسيلة للدموع لبيعها كمواد استرجاع لمجمعي المواد المعدنية، حسب ما وقفت عليه ''الخبر'' أثناء المواجهات، وهي من الغرائب المسجلة في ذلك اليوم المشحون. وقد عاد الهدوء أمس إلى كل أرجاء عاصمة الولاية، بعد أحداث العنف والمواجهات التي عرفتها مدينة تيارت، والتي استمرت إلى الساعات الأولى من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وامتدت الأحداث إلى بلدية الرحوية (40 كلم شمالي تيارت) التي أقدم فيها، أول أمس، شباب يعملون في برنامج الشبكة الاجتماعية، على قطع الطريق الوطني رقم 23 في المخرج الشمالي للمدينة، متسببين في شلّ حركة المرور على مستوى هذا المحور الهام، للمطالبة برفع المنحة التي يتلقونها، وقد تنقل رئيس دائرة الرحوية إلى الموقع، غير أن المحتجين طالبوا بحضور الوالي، قبل أن تفتح الطريق بعد ساعات من الاحتجاج. من جهتها عاشت مدينة السوفر (27 كلم جنوبي عاصمة الولاية)، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء أجواء مشحونة جراء اقتحام مجموعة من الشباب محلا لتوزيع المشروبات الكحولية، يقع على مقربة من السوق القديم للمدينة، وأتلفوا كميات وصفت بالكبيرة من المشروبات وحاولوا الاستيلاء على تجهيزات كانت داخل المحل، فيما لم يتأكد خبر حرق سيارتين، لكن مصالح الأمن أوقفت عددا من المشتبه فيهم، حسب مصادر محلية. وقد شرعت، أمس، المصالح المختصة في جرد ومعاينة مباني المقرات العمومية والخاصة بمدينة تيارت التي تعرضت للتخريب ليلة الأحداث، منها على وجه الخصوص الواجهة الزجاجية لمقر الإذاعة المحلية، وكالة بنك الجزائر الخارجي، والوكالة العقارية الولائية، شركة تويوتا، فيما ذكرت مصادر مؤكدة أن مصالح الأمن أوقفت 12 شخصا، تم تقديمهم نهار أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، الذي أمر بإيداع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت. وعلمت ''الخبر'' أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بفتح تحقيق حول ''حقيقة ما وقع بين الشاب المنتحر والشرطيين اللذين أمراه برفع طاولة النظارات''، كما عقد ''مجلس الأمن الولائي لتيارت أمس اجتماعا ضم الأسلاك الأمنية المعنية بالإضافة إلى القيادة المحلية للجيش الوطني الشعبي وممثلي الإدارة العمومية'' بهدف متابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأملاك العمومية والخاصة. من جهته يتابع وزير الداخلية والجماعات المحلية شخصيا ''أحداث تيارت''، كما ذكرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' نظرا للبعد الذي أخذته، وعدم اتخاذ السلطات المحلية للولاية الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع في المدينة منذ اليوم الذي أقدم فيه الشاب هشام قاسم على إضرام النار في نفسه، خاصة وأن بوادر الانفجار كانت ظاهرة. وفيما استأنفت الحياة بشكل طبيعي، حيث التحق التلاميذ بمدارسهم، والطلبة بمعاهدهم، واشتغلت الإدارات العمومية بشكل طبيعي، نهار أمس، إلا أن المدينة كانت تحت حراسة مشددة من طرف الأمن والدرك الوطنيين.