من المنتظر أن يصل اليوم المبعوث الصيني إلى العاصمة السورية دمشق من أجل مناقشة تطورات الأزمة، حيث قالت الحكومة الصينية أن نائب وزير الخارجية تشاي جون سيتباحث مع الرسميين السوريين بهدف تفعيل مبادرة جديدة لحل الأزمة، في تأكيد متجدد على رفض بكين أي تدخل عسكري أو تغيير للنظام السوري يأتي من الخارج. تأتي هذه الزيارة لمسؤول صيني رفيع المستوى في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى إدانة النظام السوري بسبب الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث ناقشت أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة إمكانية إصدار قرار يدين ممارسات النظام السوري، مع الإشارة إلى موافقة غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة على قرار الإدانة باستثناء روسيا والصين والهند، غير أن المراقبين اعتبروا أن إدانة الجمعية العامة رمزية بالنظر لكونها لا تلزم المجتمع الدولي بأي إجراء أو قرارات فعلية. وقد سارعت المعارضة السورية إلى التأكيد أن إدانة الجمعية العامة للنظام السوري بداية الطريق لسحب الشرعية عنه، في إشارة إلى اعتزام المعارضة ممثلة في المجلس الوطني السوري التقدم بطلب الاعتراف بالمجلس على أنه ممثل الشعب السوري الرسمي والشرعي خلال مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده في تونس في الأيام القليلة القادمة. وقد ركز مشروع قرار الجمعية العامة على ضرورة وقف أعمال العنف من طرف النظام في سوريا وحتمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التظاهر. من جهتها جددت كل من الصين وروسيا موقفيهما من أعمال العنف الممارس في سوريا من خلال التأكيد أن المتسبب فيه طرفان وليس النظام وحده، في إشارة إلى المطالبة بإدانة عنف الجماعات المسلحة باعتبارها مسؤولة عن العنف، فيما تعتبر الدول العربية والغربية أن قوات النظام وحدها المتسببة في إراقة الدماء وقتل المدنيين من المتظاهرين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة السورية لتنظيم استفتاء عام حول الدستور الجديد في 26 من الشهر الجاري اعتبرته الخارجية الأمريكية ''محاولة مثيرة للسخرية من طرف النظام السوري''، فيما تتزايد دعوات المقاطعة من طرف مختلف أطياف المعارضة، حيث أكد حسن عبد العظيم، رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي مقاطعة الهيئة وكل التشكيلات الحزبية المكونة له بسبب إقصاء المعارضة من المشاورات بخصوص صياغة الدستور الجديد ''في كل الأحوال الأولوية بالنسبة إلينا حتمية وقف العنف وإطلاق المعتقلين، وعليه ندعو إلى مقاطعة الاستفتاء''. وفي سياق ذي صلة دعت لجان التنسيق المحلية في سوريا إلى مقاطعة الاستفتاء حول الدستور من أجل التأكيد على رفض الشعب السوري ''للإصلاحات الهزلية التي يقوم بها النظام والتشديد على ضرورة رحيله''، وهو تقريبا ذات الطرح الذي دعا إليه المجلس الوطني السوري، الذي مدد رئاسة برهان غليون لثلاثة أشهر أخرى، على أن يتم التحضير لورقة مطالب تُقدم في مؤتمر أصدقاء سوريا تدعو إلى الاعتراف الدولي الرسمي بالمجلس. ميدانيا، تستمر الاشتباكات في العديد من المدن السورية، حيث ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن الجيش النظامي السوري قام بشن هجوم على مدينة درعا في محاولة للقضاء على عناصر من الجيش الحر المنشق، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 40 شخص، فيما اتهمت الداخلية السورية الجماعات المسلحة باغتيال إمام مسجد أنس بن مالك في العاصمة دمشق.
