أعلنت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين مباشرة المرحلة الثانية من حركتها الاحتجاجية في 20 مارس الجاري لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن يدخل الأطباء في إضراب مفتوح بدءا من 1 أفريل المقبل، وإلى غاية تجسيد محتوى عريضة المطالب المسلمة للوزارة منذ أشهر. جاء هذا القرار في دورة المجلس الوطني للنقابة المنعقد أمس خصيصا لتقييم نتائج إضراب الأسبوع المنصرم، والاتفاق على تأجيل تاريخ استئناف الاحتجاجات الذي كان مقررا اليوم. وحسب رئيس نقابة الأخصائيين، محمد يوسفي، فإن سبب تغيير التاريخ يعود أساسا إلى'' خضوع'' الأطباء لقرار العدالة القاضي بتوقيف الإضراب، والذي لم يبلغوا به مثلما يقتضيه القانون عن طريق محضر قضائي، وإنما تم ذلك بواسطة الوزارة التي قامت مؤخرا، وفي سابقة أولى كما يضيف، بإرسال نسخة من ذات القرار إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية ''وقد طبقنا حكم العدالة حتى لا تقام علينا الحجة، لكن الوزير في وضع غير قانوني''. ويواصل المتحدث، في نفس السياق، مؤكدا على أن استخدام الوزارة للقضاء ''كورقة ضغط'' على المضربين لن يحل المشكل، بل أنها ستزيد في شحن الأطباء وتجنيدهم وتعبئتهم. وقال الدكتور يوسفي بأن الأزمة مع وزارة الصحة أصبحت ''مسألة كرامة، وإذا أرادت الوزارة تجويعنا فلا نبالي''. ويوضح كلامه قائلا بأن الخصم من الأجور لن يحلها لأن المطالب كلها مشروعة ''باعتراف الوزير نفسه''. وأضاف بأن الإشعار بالإضراب سيودع اليوم على مستوى وزارتي العمل والصحة ومفتشية العمل، مشيرا إلى إن الإضراب سترافقه إجراءات تصعيد أخرى سيكشف عنها لاحقا، حيث ندد، بالمناسبة، بمحاولات الوصاية زرع البلبلة في صفوف الأطباء ''بإيهامهم'' بأنها لبت جميع المطالب، قائلا ''هذا عيب يا سيدي الوزير وافتراء''. ودعا رئيس الجمهورية إلى التدخل لضمان حقوق هذا السلك، باعتباره العمود الفقري لقطاع الصحة العمومية، ولأن المطالب شرعية مائة بالمائة، وتخص تعديل القانون الأساسي، وإصدار نظام التعويضات، وتنظيم أول مسابقة ترقية في القطاع منذ الاستقلال.
