احتج أعضاء المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بولاية سوق اهراس على قائمة الحركة للتشريعيات المصادق عليها من طرف المجلس الشوري الولائي. وحسب طعن حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، رأى هؤلاء أن القائمة المرسلة للمكتب الوطني غير موضوعية، ولم يراع في إعدادها أي منهجية في ترتيب المترشحين، حيث رتب النائب أحمد لطيفي على رأس القائمة رغم تعهداته السابقة بعدم الترشح لعهدة ثالثة. كما رتبت اللجنة الأول من بلدية المراهنة والثاني من بلدية مداوروش، في حين أقصيت عاصمة الولاية وبلدية سدراتة رغم كثافتهما السكانية العالية ووعائهما الانتخابي المعتبر. كما اتهم أعضاء المكتب الولائي اللجنة الولائية بأنها لم تقم بفتح باب الترشح ورضخت لضغوط النائب لطيفي.