تجمهرت مجموعة من المواطنين والشباب ومناضلي حقوق الإنسان أمام قصر العدالة بالأغواط، لمساندة رئيس المكتب الولائي للدفاع عن حقوق البطالين ونائبه، بعد إدانتهما في حكم غيابي بعام حبسا نافذا بتهمة التجمهر، ليقرر قاضي محكمة الجنح تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل. وقد انتقل عدد من المحتجين بعد ذلك للتجمع أمام مقر ولاية الأغواط، مطالبين بمحاسبة المسؤولين المتورطين في فضائح السكن والعمل بعد احتجاجات شهدتها الولاية في الأسابيع الفارطة، لاسيما بعد استفادة 391 مواطن من سكنات القضاء على السكن الهش بمدينة الأغواط، واعتصام عشرات البطالين أمام المديرية الجهوية للإنتاج بحاسي الرمل، داعين في هذا السياق إلى ضرورة كشف الوالي عن نتائج التحقيق الإداري مع المسؤولين المتسببين في التجاوزات المسجلة، لتكريس العدالة الاجتماعية والحد من أوجه الظلم والمحسوبية.