رفض العمال المتعاقدون بشركة الصيانة الصناعية ''سوميز'' بأرزيو والمضربون عن العمل منذ زهاء أسبوع، أمس، قرار الإدارة بتثبيت 600 منهم في مناصبهم على مدار 3 سنوات، أي 200 في كل سنة بداية من السنة الجارية، مع زيادة نقطتين في التصنيف، وهذا ما أبلغوا به المدير العام عن طريق الاتحاد المحلي لأرزيو الذي يتولى الوساطة. وتضاعف، أمس، عدد المحتجين أمام مركب ''جي أن أل ''2 إلى ما يربو عن 1200 عامل متعاقد من بين 2550 للمطالبة بحق الاستفادة من عقود غير محدودة، علما أن منهم من أوشك على التقاعد ولا زال يعمل بعقد محدود المدة، ما دفع بالإدارة إلى تعيين محضر قضائي لإثبات التجمّع وعزوف المحتجين عن العودة لمناصب عملهم في الورشات الكائنة بمركبات تمييع الغاز وغيرها، لكن ذلك لم يثن المتجمعين من مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة لأهم مطلبين، وهما التثبيت في المناصب مع دمجهم في العمل النقابي. ويواصل نقابيو الاتحاد المحلي بأرزيو دور الوساطة بين العمال المتعاقدين والإدارة إلى حين التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، علما أن شركة ''سوميز'' ستتكبد خسارة كبيرة جراء مواصلة شلّ ورشات الصيانة الصناعية بمركبات حساسة. وموازاة مع ذلك، وجه المحتجون رسالة إلى وزير الطاقة والمناجم تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، يطالبونه فيها بفتح تحقيق حول أسباب إضراب عمال ''سوميز'' منذ قرابة أسبوع، وفي رواتب الإطارات المسيّرة التي جعلتهم يحصدون 90 مليون سنتيم كمنحة سنوية مقابل 200 مليون للرئيس المدير العام سنويا، وكذا الامتيازات المتمثلة في السيارات ووصلات الوقود وشرائح الهواتف النقال المفتوحة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
