قال السيد مبروك بليوز، والي تبسة، في لقاء مع ''الخبر''، إن نسبة بطالة الفئة المؤهلة للعمل بولاية تبسة تراجعت من 29 بالمائة خلال الفترة 1999/2009 إلى 10 بالمائة في 2010، لتبلغ 34, 6 بالمائة في 2011، غير أن هذا المنحنى لم يحقق ثروة إضافية إنتاجية بسبب التركيز على قطاع التوزيع والتجارة والخدمات. وقدرت الأوساط العارفة بخبايا سوق تهريب الوقود والملابس المستعملة، عدد الشبان العاملين في هذا الحقل، بأكثر من 2000 شاب، إضافة لنفس العدد كمرافقين لسائقي مركبات الموت، وهي الوضعية التي أدت خلال العشرين سنة الماضية إلى فقر مدقع تحت مستوى الكفاف بكل بلديات الولاية، ولاسيما على الشريط الحدودي. وطرح صحفي ''الخبر'' هذه المؤشرات على السيد مبروك بليوز، والي ولاية تبسة، الذي اعترف حقيقة بتوجه الشباب إلى نشاط التهريب بدلا من الأنشطة الإنتاجية، مشيرا إلى أن المؤشرات لمعدل البطالة حققت فعلا مستوى كبيرا بولاية تبسة، حيث تم تنصيب سنة 2011 فقط 42 ألف عامل في جميع الأنماط الدائمة والمؤقتة ومؤسسات المستثمرين الشباب، إضافة إلى استغلال أكثر من 70 مليار سنتيم لترسيم 3098 شاب كانوا يعملون بالشبكة الاجتماعية منذ سنوات عديدة على مستوى المؤسسات التربوية، بالاعتماد على صندوق المجموعات المحلية، وهي تجربة عممت على المستوى الوطني، مضيفا أن أغلبية مناصب مؤسسات دعم الشباب اتجهت إلى الاقتصاد التوزيعي وفي سيارات نفعية، منهم من يعمل في شبكات التهريب، وكشف عن خطة لاحتواء هؤلاء الشباب بتشجيعهم على تعديل نشاط النقل للبضائع إلى النقل في شعب فلاحية كتجميع الحليب وخلق وحدات للأعلاف، موضحا بأن السلطات مستعدة لاحتواء هؤلاء الشباب ممن استفادوا أو من أولئك الذين ملفاتهم قيد الدراسة ''لقد طرحنا 50 ألف هكتار في جنوب الولاية للاستثمار في الفلاحة كمحطات كبرى موجهة للشباب والمستثمرين الكبار، وقد انطلقت الدراسة في 1500 هكتار''.