كشف مصدر مسؤول من قطاع الطاقة والمناجم، قرب عودة سوناطراك إلى مواقعها ومشاريعها بليبيا ، بعد أن تم طمأنتها من طرف شركات الخدمات البترولية بضمان مرافقتها في نشاطاتها. كان وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي قد أكد في تصريحاته الأخيرة لجريدة ''الخبر''، أن رجوع سوناطراك إلى ليبيا يبقى مرهون بعودة شركات الخدمات الأجنبية إلى ليبيا واستتباب الأمن بالمواقع المستغلة من طرف سوناطراك. صرح نفس المسؤول في تصريح ل''الخبر''، أن سوناطراك تنتظر رد الوزارة الوصية، بعد أن قامت إطاراتها مؤخرا بمعاينة موقعيها بمنطقة غدامس والتأكد من تأمينهما. مؤكدا أن القرار تم اتخاذه بعد طمأنة شركات الخدمات البترولية الناشطة في ليبيا لسوناطراك، بالعودة إلى مواقعها بعدما استأنفت نشاطاتها مع شركات بترولية أخرى. وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الذي ضم نهاية شهر مارس الفارط، ممثلين عن الشركات البترولية وشركات الخدمات الناشطة بليبيا، أين حاولت السلطات الليبية إقناع الشركات على العودة إلى مواقعها النفطية، بما فيها سوناطراك التي اقترحت عليها تقديم خدمات إضافية في مجال الحفر. وأكد نفس المصدر بأن الزيارة الأخيرة لوفد من سوناطراك، سمحت للشركة الوطنية من معاينة موقعي الشركة خلال مدة مكوث الوفد بليبيا، أين تم التأكد من تأمينهما. في نفس الإطار، يجدر التذكير أن اللقاء الذي جمع نهاية الشهر الماضي كل من وزير النفط الليبي، عبد الرحمان بن بازا ومسؤولي شركة النفط الليبية وممثلين عن الشركات البترولية الناشطة في ليبيا بما فيها سوناطراك، تميّز بمطالبة الشركات بضمانات أمنية أخرى للعودة إلى مواقعها، في الوقت الذي ألح فيه الوزير الليبي على عودتها إلى مواقعها لإعادة إنعاش القطاع. كما طالبت العديد من الشركات الحاضرة في الاجتماع، خاصة منها الصينية، من السلطات الليبية التعجيل في تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها جراء تدهور الوضع الأمني في ليبيا، في الوقت الذي أكدت مصادر من الشركة الوطنية بأن خسائرها تبقى محتشمة مقارنة بتلك المسجلة من شركات البترول الأخرى. في نفس السياق، أكد يوسف يوسفي بأن عتاد سوناطراك المتواجد بالأراضي الليبية لم يتم تسجيل أيه خسائر به. من جهة أخرى، قال ذات المصدر، أن سوناطراك بانتظار إعطاء الضوء الأخضر من طرف الوزارة الوصية لمباشرة نشاطها في ليبيا بعد انقطاع دام أكثر من عام اثر تدهور الوضع الأمني في ليبيا. للتذكير، فإن سوناطراك قررت الإنسحاب من ليبيا والتخلي عن مشاريعها بمنطقة غدامس بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة أثناء حملة إسقاط النظام الليبي السابق وتعرّض مراكز المؤسسة لاعتداءات أدت إلى حرق بعض السيارات وتدمير بعض المنشآت.