أكد المتحدث باسم الأممالمتحدة، خالد المصري، أمس، أن السلطات السورية سمحت لفريق المراقبين الدوليين بدخول محافظة حمص، حيث تمكنوا من التأكد من حقيقة وقف إطلاق النار في المدينة، فيما أكدت المعارضة أن دخول الفريق المراقب جاء عقب توقيف الجيش النظامي لعملياته التي استمرت طيلة أسابيع. في الأثناء، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار جديد حول سوريا يقر بضرورة نشر 300 مراقب دولي لرصد التزام الأطراف المتنازعة لخطة كوفي عنان. وأفادت مصادر دبلوماسية من الأممالمتحدة أن القرار الجديد يجمع بين مقترح أوروبي وآخر روسي، على اعتبار أن المقترح الأوروبي الذي تقدمت به فرنسا ودعمته الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، طالب بفرض عقوبات غير عسكرية على النظام في سوريا في حال عدم امتثاله لخطة عنان، في حين أن المقترح الروسي طالب من جهته بضرورة التعجيل في إرسال المراقبين الدوليين. ومن المقرر أن يستمر وصول المراقبين الدوليين من القبعات الزرق إلى سوريا على دفعات تستمر مدة ثلاثة أشهر. من جانب آخر، أفادت مصادر مقربة من السلطات السورية بأن الرئيس بشار الأسد يستعد لإصدار مرسوم يقر بعفو شامل عن جميع المعتقلين منذ بداية الأزمة في مارس من السنة الماضية، حسب ما أوردته مواقع سورية مقربة من النظام. ويرى مصدر ''الخبر'' أن المرسوم من المقرر أن يصدر في غضون الأسبوع الحالي، على أنه يأتي التزاما بالخطة المتفق عليها مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، على أن تكون الخطوة المقبلة إرساء أرضية للحوار الوطني السياسي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا'' قيام ''جماعة إرهابية مسلحة'' بتفجير خط أنابيب لنقل النفط بشرق سوريا على الحدود مع العراق أمس، فيما أكد العميد حسام الدين العواك، قائد عمليات بتنظيم تجمع الضباط الأحرار السوريين، أن تنظيمه يتلقى الدعم بالأسلحة من جهات رفض تحديدها، مشيرا إلى أن تنظيمه انضم إلى المجلس العسكري الثوري الأعلى، الذي قال عنه إنه الشامل لكل الجماعات المسلحة المعارضة في سوريا.