دعا حزب العدل والبيان الرئيس بوتفليقة لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية. وقال الحزب الذي تقوده نعيمة صالحي، في بيان له، إنه ''يرفض جملة وتفصيلا نتائج الانتخابات ويطالب بإلغائها وإعادة تنظيمها قبل الصيف المقبل''. وأشار البيان إلى أن ''الشعب الجزائري أهين شر إهانة لاستخفاف السلطة بإرادته في التغيير ودفعه إلى اليأس والعنف''. من جانبها، قالت الجبهة الوطنية الديمقراطية، بقيادة الساسي مبروك، إن ''نتائج الانتخابات التشريعية مرفوضة''، وطالب ''بإنشاء مجلس تأسيسي مكون من الأحزاب السياسية ليحل محل النظام القائم للإشراف على انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن رغبة الشعب الجزائري في التغيير السلمي''.