أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن قضية سوناطراك والمجمع السويسري ''بيترو بلوس'' الذي أعلن عن إفلاسه وعجز عن دفع مستحقاته لدى الشركة الجزائرية المقدرة بأكثر من 250 مليون دولار، لم تحَل على العدالة. وأوضح الوزير، على هامش اللقاء التقييمي الذي جمعه، أمس، بمقر وزارته مع إطارات قطاع المناجم، بأن مكاتب الاستشارة الدولية التابعة لسوناطراك تقوم حاليا بمتابعة قضية سوناطراك والمجمع السويسري المفلس، لتمكين سوناطراك من استرجاع أموالها لدى هذا المجمع. يجدر التذكير أن المجمع السويسري، المعلن عن إفلاسه مؤخرا، لم يدفع فاتورة تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار لشركة سوناطراك، مقابل اقتنائه لخمس شحنات من البترول الخام شهري نوفمبر وديسمبر. على صعيد آخر، صرح يوسف يوسفي بأن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لم تتحادث بعد عن السوق البترولي، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للمنظمة والمزمع عقده يوم 14 جوان المقبل بفيينا، سيخصص لدراسة هذه المسألة إلى جانب الدور الذي ستلعبه المنظمة في تلبية حاجيات السوق.