قال، أمس، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إن مستحقات مجمع سوناطراك لدى المجمع السويسري للتكرير ''بترو بلوس'' المقدرة ب 250 مليون دولار هي محل ''متابعة من طرف المجمع الجزائري الذي يمتلك الآليات الضرورية لحل القضية''. وصرح يوسفي للصحافيين - على هامش لقاء حول القطاع المنجمي- قائلا ''سوناطراك تتابع القضية والتي لم تصل بعد إلى المحكمة وبحوزتنا الآليات الضرورية لحل هذه المشكلة''. وطمأن الوزير أيضا أن استرجاع مستحقات سوناطراك لدى زبائنها على المستوى الدولي يتم التكفل به من طرف مكاتب استشارية. وتطالب سوناطراك مجمع ''بترو بلوس'' - الذي أعلن عن إفلاسه- ب 250 مليون دولار علما أن المجمع الجزائري لم يتحصل على مستحقاته بالنسبة للشحنات التي تم تسليمها للمتعامل السويسري. وكان المجمع السويسري ابترو بلوسب قد أفاد في 2011 أن البنوك جمدت تسهيلات ائتمانية تستغل لشراء الخام لمصافيها ليطالب بعدها بحماية قضائية اتجاه الدائنين ضد الإفلاس.