صرّح وزير خارجية المغرب، سعد الدين العثماني، أن بلده ''لم يستجد فتح الحدود'' من الجزائر عندما زارها في جانفي الماضي. وتوقع عقد قمة مغاربية في أكتوبر المقبل، بعدما كانت مبرمجة الشهر المقبل بتونس. أما رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، فقال من تونس، إن الحدود ''مفتوحة من جانبنا''، محيلا القضية على الطرف الجزائري. تعرض العثماني، الخميس الماضي، لمساءلة بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون بمجلس النواب المغربي، تناولت عدة قضايا من بينها ''التفاؤل غير الواقعي'' بالنسبة لتطبيع قيل إنه وشيك مع الجارة الشرقيةالجزائر. ونقل موقع ''لكم'' الإخباري المغربي، عن العثماني قوله إن ''المملكة تنطلق في علاقاتها الدولية، سواء مع الجزائر أو غيرها من الدول، من مبدأ إبداء حسن النية في تطوير العلاقات الثنائية''. مشيرا إلى أن ''الأمر يتعلق ببلدين تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، ونعمل على تطوير وفتح نقاش بخصوص عدد من القضايا''. وتحدث عن ''صعوبات'' في علاقة المغرب بالجزائر ''نحن نعمل على تجاوزها''، دون توضيح ما يقصد بالتحديد. وأوضح العثماني أن زيارته للجزائر يومي 23 و24 جانفي الماضي، ''جاءت على أساس هذا المنطلق''. وشدد على أن ''المغرب لن يستجدي فتح الحدود، فقد قمنا بخطوات جبارة لتنمية الجهة الشرقية دون الأخذ بعين الاعتبار فتح الحدود''. وأكد بأن الزيارة لم تتطرق إلى قضية الحدود. وانتقد برلمانيون من الحزب الاشتراكي العثماني بسبب ما وصفوه ب''تسويق الوهم حول انفراج العلاقات الثنائية''. في إشارة إلى التفاؤل الكبير الذي ورد في تصريحات مسؤولين مغاربة، وجزائريين أيضا، بخصوص ''تطبيع وشيك'' في العلاقات المتوترة، بعد التغيير الحكومي الذي وقع بالمغرب، وبعد سلسلة الزيارات المتبادلة على مستوى وزاري. واعتبر نفس النواب أن احتفاظ جبهة التحرير الوطني بالأغلبية البرلمانية، مؤشر لا يدعو إلى ترقب تغير في موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربية. ورفض نائب آخر، ''استجداء المغرب المستمر للجزائر لفتح الحدود، لأن ذلك لا يجوز ما دامت الرباط في موقع قوة''، وهو ما دفع بالعثماني إلى رفض هذا الوصف بقوله إن بلده ''لا يستجدي من الجزائر فتح الحدود''. وحول ملف الحدود المغلقة منذ 1994، صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من تونس الذي زارها أول أمس، أن الحدود ''مفتوحة من الجانب المغربي. أما من الجانب الجزائري فإن القرار يعود إلى الجزائريين''. وبخصوص القمة المغاربية التي يسعى إلى عقدها الرئيس التونسي منصف المرزوقي، قال وزير الخارجية المغربي أمام النواب، إن المغرب ''قام بخطوات وبمبادرات قوية من أجل تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي''، مشيرا إلى موافقة المملكة على المشاركة في أشغال القمة المزمع تنظيمها في تونس في أكتوبر المقبل. وكان منتظرا أن تعقد القمة، التي وافقت عليها الجزائر مبدئيا، في جوان المقبل. ويعود تأجيلها، حسب مصادر سياسية، إلى تذمر الجزائريين من قرار المغاربة سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، كريستوفر روس. وأضاف بأنه ''يتمنى أن يتم الإعداد للقمة بشكل جيد، بما يكفل فتح آفاق مرحلة جديدة بالنسبة للشعوب المغاربية الخمسة''. وبشأن نفس الموضوع، ذكر عبد الإله بن كيران أن اتحاد المغرب العربي ''قدر لا مفر منه أحب من أحب وكره من كره''. وأوضح بأن الشعوب في تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا ''تريد وحدة مغاربية حقيقية، ونحن نسير في هذا الاتجاه لأن إرادة الشعوب ستتغلب في النهاية على كافة المشكلات''. ولم يذكر بن كيران متى ستعقد القمة المغاربية، واكتفى بالقول إنها ''ستكون خلال أشهر في تونس''.
