عقدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، التي تتشكل من قضاة، أمس، اجتماعا تقييميا شارك فيه الأعضاء ال613، لمناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاطها والمصادقة عليه. وذكرت لجنة الإشراف القضائي التي ترأسها القاضي سليمان بودي، في بيان لها، أن الاجتماع خصص ''لمناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاط اللجنة والمصادقة عليه، وهو التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 51 من المرسوم الرئاسي 86/21 المؤرخ في 11 فيفري 2102 المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات''.