عقدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أمس اجتماعا بالعاصمة شارك فيه الأعضاء ال316 المعينون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1269 لمناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاطها والمصادقة عليه. وحسب بيان اللجنة، فقد تم خلال هذا الاجتماع ''مناقشة التقرير النهائي المتعلق بنشاط اللجنة والمصادقة عليه وهو التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي 68 / 12 المؤرخ في11 فيفري 2012 المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات''. ويذكر أنه تم تنصيب اللجنة المتكونة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى في نهاية فيفري .2012 وجاء تنصيب اللجنة التي تضم لجانا فرعية جهوية تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية من أجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية التي عرفت مشاركة 44 حزبا سياسيا ومترشحين أحرارا.