كشفت مصادر مطلعة من قطاع الطاقة والمناجم أن فرع سوناطراك بليبيا سيستأنف عمليات الحفر نهاية الشهر الجاري، ليتم الانتهاء من الحفر في البئر الخامس لأحد الحقلين المستغل من طرف سوناطراك في غدامس الليبية. أكدت نفس المصادر، في تصريح ل''الخبر''، أن سوناطراك بصدد إجراء عمليات تجريب على عتاد الحفر الخاص بها في موقع غدامس، والذي لم يشغل منذ حوالي سنة ونصف، تاريخ تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا. وبالنسبة للبئر الخامس الذي سيتم حفره، قالت نفس المصادر بأنه متوقع في الحقل 65، الذي تقوم سوناطراك بالتنقيب فيه لوحدها، في الوقت الذي ستنطلق أشغال الحفر في الحقل 95/96 لاحقا، والذي يتم استغلاله بالشراكة مع شركتين أخريين. يجدر التذكير أن شركة سوناطراك والوزارة الوصية كانت قد أعطت الضوء الأخضر لفرع سوناطراك بليبيا لمباشرة نشاطه في مواقعه البترولية، حيث عاد عمال شركة سوناطراك إلى ليبيا شهر ماي الفارط. ووافقت الوزارة على رجوع سوناطراك إلى ليبيا بعد آخر اجتماع لها بالسلطات الليبية نهاية شهر مارس الفارط، الاجتماع الذي سمح لها بلقاء الشركات البترولية الأخرى، ومكنها من معاينة المواقع الخاصة بها في منطقة غدامس. وحاولت السلطات الليبية، خلال اجتماع مارس، إقناع الشركات بالعودة إلى مواقعها النفطية، بما فيها سوناطراك، التي اقترحت عليها تقديم خدمات إضافية في مجال الحفر. وجاءت عودة سوناطراك بعد إعطاء السلطات الليبية الجديدة للشركة الوطنية جميع الضمانات، سواء من حيث تأمين مواقعها، أو عودة الشركات البترولية للخدمات إلى مرافقتها في نشاطها، خاصة فيما يتعلق بتأمين الآبار. في هذا الإطار، أكدت ذات المصادر عودة جميع شركات الخدمات البترولية إلى مواقعها بليبيا لمباشرة نشاطها، في الوقت الذي لازالت عودة شركات التنقيب تتم تدريجيا. وتبقى خسائر سوناطراك المسجلة جراء تدهور الوضع الأمني في ليبيا محتشمة، حسب ما تؤكده نفس المصادر، وذلك مقارنة بتلك المسجلة من طرف شركات البترول الأخرى، هذه الأخيرة رهنت رجوعها بتعويضها من طرف السلطات الليبية الجديدة. للتذكير فإن استثمارات سوناطراك، التي فازت بعقد استغلال حقلين بغدامس سنة 2005، تقدر بحوالي 50 مليون دولار سنويا.