أكد الأمين العام لوزارة التجارة أن الجزائر طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد آجال برنامج التوأمة بين بلدان الاتحاد والجزائر في مجال المنافسة، إلى غاية تنصيب المجلس الوطني للمنافسة الذي تم الانتهاء من إعداد كل النصوص القانونية الخاصة به. وأشار الأمين العام لوزارة التجارة إلى أن القطاع الذي يشرف عليه مصطفى بن بادة، قد أعد وأصدر كل القوانين المتعلقة بتأسيس المجلس الوطني للمنافسة، وكان آخر القوانين الذي تم التوقيع عليه ذلك المتعلق بأجور وعلاوات المسؤولين والعاملين في المجلس. كما أشار ذات المتحدث إلى أن وزارة التجارة استقبلت أكثر من 40 ترشيحا للعمل في المجلس، وقد اختارت بعض الأشخاص، وهي في انتظار الرد من الجهات المعنية للانطلاق في العمل. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام إلى أن الجزائر طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد آجال برنامج التوأمة مع كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا في مجال المنافسة، والذي ينتهي مع نهاية شهر جويلية القادم بشهرين أو ثلاثة، للسماح للجزائر بإنشاء المجلس الوطني للمنافسة خلال اللقاء الذي نظم، أمس، بمقر الوكالة الوطنية لدعم التجارة الخارجية بالعاصمة، لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين بقوانين المنافسة. وقد تم خلال هذا الملتقى الذي يهدف لتبسيط مفهوم المنافسة وتقديم القوانين المعمول بها في الجزائر، والذي عرف حضور العديد من الخبراء الجزائريين والأجانب، تقديم القوانين التي من المفترض العمل بها في الجزائر، وعرض حصيلة عن واقع الاقتصاد والمنافسة في الجزائر، والتي قامت بها وزارة التجارة. وقد أثبتت هذه الدراسة أن ما تعنى منه الجزائر أكثر هو نقص في ثقافة المنافسة في المحيط الاقتصادي، وكذا جهل الفاعلين الاقتصاديين لمعظم القوانين الموجودة، كما أن تواجدا كبيرا للسوق الموازية يعرقل تطبيق قوانين المنافسة، بالإضافة إلى غياب نظام لتسيير السوق، يمكنه أن يجابه السوق الموازية ويساهم في وضع أسس المنافسة الشريفة. وفي ذات السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الألماني، كورت ستوكمان، أن تطبيق قوانين منافسة شريفة والقضاء على السوق الموازية يمر عبر منح كل الإمكانيات والحرية التامة للاقتصاد القانوني، من أجل النمو والقضاء تدريجيا على السوق الموازية، مؤكدا أن الاقتصاد الموجه كلية والتدخل الكبير للدولة لن يخدم الاقتصاد تماما، مع تأكيده على ضرورة أن تلعب الدولة دور المنظم في المنافسة.