أعطت الوزارة الأولى الضوء الأخضر لوزارة الطاقة من أجل التعاقد مع موردين وشركات إنشاءات متخصصة في الكهرباء، دون التقيد بقانون الصفقات العمومية، لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهري جويلية وأوت، بنسبة 20 بالمائة. من جهتها قررت مديرية شركة سونلغاز تجنيد 30 فرقة لتصليح الأعطاب الكهربائية بسرعة، عبر 10 ولايات بالجنوب، والاستعانة بعشرات المقاولات المتخصصة من أجل الحد من انقطاعات الكهرباء. أمر الوزير الأول وزارة الطاقة وشركة سونلغاز بالتنسيق لمنع وقوع أشغال كبرى في الكهرباء، تحضيرا لشهري جويلية وأوت. وجاء هذا بعد أن حذرت تقارير مصالح الأمن من وقوع أعمال عنف واحتجاجات تصعب السيطرة عليها، في مناطق الجنوب خاصة، في حال انقطاع الكهرباء. واجتمعت إدارة شركة سونلغاز مع المديرين الجهويين والولائيين لمناقشة الوضع في كل ولاية على حدا، واحتياجات الشركة من أجل تسريع افتتاح مراكز إنتاج الكهرباء الكبرى، التي تعاني من بعض التأخير، حيث تقرر افتتاح مركز لإنتاج الكهرباء في ولاية واد سوف قبل نهاية شهر جوان، وافتتاح محطة إنتاج توربينية في المنيعة بولاية غرداية قبل منتصف شهر جويلية، وتقرر تسهيل نقل المعدات الكهربائية ومولدات ومحولات الكهرباء المستوردة، حيث تقرر نقلها مباشرة من الميناء، وإخضاعها للجمركة لاحقا. وكان مجلس وزراء مصغر قد ناقش مشاكل إمداد المواطنين بالكهرباء، وضم ممثلين عن عدة مصالح برئاسة الوزير الأول، وتطرق للمشاكل التي تعاني منها مشاريع ربط الشبكة الوطنية للكهرباء عبر الولايات، وسبب تأخر مشروع ربط ولاية تمنراست وأجزاء من ولايات أدرار وتندوف وبشار وإليزي وغرداية بالشبكة الوطنية للكهرباء. تتوقع شركة سونلغاز ارتفاعا في استهلاك الطاقة الكهربائية يصل إلى 20 بالمائة، خلال شهري جويلية وأوت، على أن يتجاوز مقدار الارتفاع في الاستهلاك 130 جيغاوات يوميا، ما يضع منشآت نقل الكهرباء تحت ضغط شديد، وهو ما يعرضها للأعطاب. وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه رغم دخول عدة منشآت متخصصة في إنتاج الكهرباء فإن شركة سونلغاز تتوقع بعض العجز في الكهرباء، بسبب تزامن شهر رمضان مع موسم الحرارة الشديدة. وتتراوح نسبة ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية في الجزائر، سنويا، بين 8 و12 بالمائة.