قرّر أصحاب المخابز بعنابة زيادة ثلاثة دنانير في أسعار الخبز العادي، وخمسة دنانير للخبز المحسن بشكل أحادي، في أعقاب إضراب يومي 25 و26 جوان، الذي استغله المضاربون لبيع الخبزة الواحدة ب40 دينارا، يحدث هذا في ظل صمت مطبق للجهات المسؤولة. وقد عبّر المواطنون عن قلقهم الشديد، إزاء عدم تدخل وزارة التجارة، عن طريق مديريتها الولائية، لوقف هذه التجاوزات، سيما أن سعر الخبز مدعم من طرف الدولة، التي تصر، من جهتها، على الإبقاء على الأسعار المتداولة منذ سنوات في السوق على ما هي عليه. وأكد آخرون على تضرر شرائح اجتماعية عديدة، خاصة محدودي الدخل من هذا القرار الأحادي الجانب، سيما أن الجزائريين من الشعوب التي تعتمد على القمح ومشتقاته ؛ ومنها مادة الخبز في حياته اليومية. ويطالب الخبازون وزارة التجارة بالتدخل إزاء الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها، منذ السنوات الأخيرة. وهدد المضربون بتصعيد وتيرة الاحتجاجات، وشل نشاط مختلف المخابز بالولاية، في حال عدم الإفراج عن مطالبهم، المتمثلة أساسا في رفع تسعيرة الخبز إلى 15 دينارا كحد أدنى، وإلغاء الضريبة على المواد الاستهلاكية الواسعة، وتخفيض سعر الفرينة. وأكدوا أن مطلب تخفيض فاتورة الكهرباء والغاز إلى 50 بالمائة لم يستجب له في ولاية عنابة، على عكس باقي الولاياتالشرقية كقسنطينة وسوق أهراس، إلى جانب مطالبتهم بتدعيم بعض الشباب المستثمر في منتوج الخبز عن طريق الاستفادة من محلات. وكشف منسق الخبازين، أمس، في اتصال به، عن لقاء جمعهم بمدير التجارة ومفتش الولاية توصلوا فيه إلى فتح الحوار، وهو ما اعتبره الخبازون نتيجة إيجابية، وقاموا فيما بعد بإخطار اتحاد التجار بقرارهم بتحسين نوعية الخبز، مقابل زيادة في التسعيرة كحل مؤقت، مضيفا أن هذا القرار لجأ إليه خبازون في العاصمة وعدة ولايات في غرب الوطن، وأصبح معمولا به.