ساد مقر مديرية التربية لولاية خنشلة، صباح أمس، أجواء من التوتر بعد قرار مسؤولي الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بحرمان 18 مترشحا من شهادة البكالوريا وإقصائهم من اجتيازها لمدة 5 سنوات، وطالب الأولياء بلجنة للتحقيق في قضية هذا المركز الذي شهد في اليوم الأخير من الامتحان فوضى عارمة من خلال إقدام بعض المترشحين على تحطيم الكراسي والطاولات، ومحاصرة الحراس وأعضاء أمانة المركز. حل المترشحون المقصون وأولياؤهم وكذا بعض المتعاطفين مع الصباح الباكر، وقاموا بالتجمّع أمام مقر مديرية التربية بخنشلة، مطالبين المسؤول الأول باستقبالهم، وخوفا من تعفن الوضع، تم فتح متوسطة آيت زاوش، واستقبلهم مدير التربية، حيث تساءل الأولياء عن سر حرمان 18 مترشحا فقط من أصل 300 مترشح بمركز الإجراء مصاص الذي شهد قيام بعض المترشحين بتحطيم الطاولات والكراسي، وتم محاصرة الحراس وأعضاء الأمانة، وتم ممارسة الغش من قبل بعض المترشحين، ليدفع ثمن ذلك 18 مترشحا فقط، البعض منهم حقق معدلات جيدة خلال الموسم الدراسي. مدير التربية أكد أن مسؤولي قطاع التربية بالولاية ليس لهم أي علاقة بالقرار المتخذ من قبل مسؤولي الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بعد اكتشاف رئيس مركز التصحيح نسخة طبق الأصل لإجابات هؤلاء، وهو ما جعله يراسل مدير الديوان، وقال إنه سوف يعمل بكل شفافية لمعالجة هذا المشكل مع الوصاية، وما عليهم سوى تقديم طعون فردية بالنسبة للمقصين عن طريق مدير المؤسسة لدراستها وتقديمها إلى الديوان الوطني للامتحانات بالوزارة للفصل فيها بعد أسبوع من الآن.