أعلن وزير الاتصال ناصر مهل أمس أثناء زيارة قادته إلى بومرداس، أن قانون فتح القطاع سمعي البصري جاهز، وسيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه في ظرف شهرين إلى ثلاثة أشهر. وأكد الوزير أن قانون الإشهار سيكون جاهزا أيضا مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى فتح ورشة عمل لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري، على أن يعرض للمصادقة عليه من طرف الحكومة في فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر. وسيكون القانون جاهزا في نهاية السنة الجارية و''بالتالي سنرى قنوات خاصة مع بداية السنة''، بحسب الوزير. أما عن فتح المجال السمعي البصري بشكله الحالي فهو ''شكلي'' حسب مهل. أما عن قانون الإشهار فأوضح الوزير أنه سيكون جاهزا نهاية السنة الجارية. كما علق الوزير على أسئلة الصحفيين على هامش إعلانه انطلاق بث الإذاعة الجهوية لبومرداس، تناولت استعمال الدولة للإشهار العمومي للضغط على وسائل الإعلام، فقال و''أن الكل يرى إلى الإشهار العمومي ولا يرى الإشهار الخاص''. كما ألمح إلى إمكانية استعمال الإشهار العمومي كأداة ضغط على الصحف التي لا تطبق زيادة في أجور صحافييها، التي لم يحدد تاريخ لإقرارها رغم جاهزية القرارات الخاصة بهذه الزيادة التي ستصرف بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2012