تلقت المديريات والمراكز الفرعية لاتصالات الجزائر، تعليمات بالتحضير ل''حملة وطنية'' لغلق مقاهي الأنترنت غير الشرعية التي تنشط من دون حيازتها على سجل تجاري ورخصة اعتماد. التعليمة التي اطلعت عليها ''الخبر''، تم تجميد تطبيقها إثر صدورها مطلع شهر جويلية الفارط لأسباب لم يحددها مصدر ''الخبر''، وستشمل حملة ''التطهير'' جميع ولايات الوطن للقضاء على مقاهي الأنترنت الناشطة بطريقة غير شرعية ولا يحوز أصحابها على سجلات تجارية. وأفاد مصدرنا أن الحملة ستكون واسعة ''وردعية''، على خلفية التقارير المسلّمة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي تفيد بتكاثر مقاهي الأنترنت بصورة غير مسبوقة، وقد باشرت فرق التفتيش بالنزول إلى الميدان في إطار عملية ''استباقية'' تحضيرا للغلق النهائي. كما علمت ''الخبر'' أن فرق التفتيش ستجند أعوانها للقيام بدورات ليلية، بعد ثبوت استغلال أصحاب المقاهي غير الشرعية خلال ''الفترة الليلية'' لممارسة نشاطهم للإفلات من الرقابة، ما دام أيضا مدخولهم يتضاعف خلافا للفترة الصباحية. وفي حيلة أخرى للتهرب من الرقابة، يعمد هؤلاء لتقسيم محلاتهم إلى قسمين، الجزء الأمامي مخصص لبيع التجهيزات والإكسسوارات الإلكترونية، والجزء الخلفي غير الظاهر، لممارسة نشاط ''مقهى الأنترنت''. وتندرج ''حملة الغلق'' الوطنية في إطار تعزيز الرقابة على مقاهي الأنترنت للحد من القرصنة المعلوماتية، ولحماية القصّر من شبكات الدعارة والأفلام الإباحية، بسبب عدم منع أصحاب المقاهي الأطفال من الإبحار في مواقع الرذيلة دون حسيب ولا رقيب. وتعود أسباب تكاثر مقاهي الأنترنت غير الشرعية، إلى التعقيدات التي يتطلبها إعداد ملف الاعتماد وطول مدة دراسته، بعدما سحبت وزارة الداخلية صلاحيات منع الاعتمادات من هيئة الضبط للمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار تعزيزها لآليات القضاء على الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها.
