أطلقت مصالح المنافسة وقمع الغش منذ نهاية السنة الماضية حملة تطهير واسعة لمقاهي الانترنت لمراقبة نشاطها ووضع حد للمخالفات التي انتشرت خلال السنوات الماضية، وقد سمحت الخرجات الميدانية بغلق العديد من المحلات التي كانت تنشط بطريقة غير شرعية، علما أن المعلومات الأولية التي استقيناها من مديرية التجارة لولاية الجزائر تؤكد إحصاء 2 بالمائة فقط من مقاهي الانترنت تنشط بطريقة شرعية. من جهتها أكدت مصادر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن حملة المراقبة تهدف الى وضع حد للقرصنة المعلوماتية التي انتشرت في الفترة الأخيرة واستغلال القصر من طرف شبكات الدعارة. وكشف أعوان الرقابة وقمع الغش الذين خرجوا في حملات مداهمة لمقاهي الانترنت عبر بلديات العاصمة منذ شهر ديسمبر الفارط عن نشاط أكثر من 50 بالمائة من هذه المحلات خارج الإطار القانوني أي من دون الحصول على الاعتماد من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات، في حين تفتقد باقي المحلات التي تنشط بطريقة شرعية للمواصفات القانونية المضبوطة ضمن دفتر شروط يحدد شروط استغلال مثل هذه المحلات مما خفض نسبة مقاهي الانترنت التي تنشط وفق ما ينص عليه القانون الى 2 بالمائة. وحسب المعلومات الأولية المستقاة من عمليات المداهمة التي لا تزال متواصلة وتتم على مدار ال24 ساعة فقد تم اكتشاف عدم وجود إحصائيات مضبوطة لدى مصالح البلدية لعدد مقاهي الانترنت وأماكن تواجدها، حيث انتشرت خلال السنوات الفارطة كالفطريات، حيث تحول العديد من المحلات وغرف بعض المساكن الى مقاهي انترنت في غياب كلي للمراقبة. وعن أسباب إطلاق الحملة أشارت مصادرنا إلى أن العملية نظمت في سرية تامة بالتنسيق مع مصالح الأمن التي راسلت مصالح التجارة بعد ارتفاع عدد قضايا القرصنة المعلوماتية واستغلال القصر في شبكات الدعارة عبر الشبكة العنكبوتية بمقاهي الانترنت، ليتبين خلال مجريات التحقيق ان هذه المقاهي لا تنشط في اطار منظم ولا تستوفي الشروط المطلوبة من طرف سلطة الضبط خاصة في الشق المتعلق بأرشفة المواقع الأكثر تصفحا من طرف الأطفال، بالإضافة الى عدم وجود كاميرات مراقبة داخل هذه المقاهي. وعن رد أصحاب مقاهي الانترنت التي تنشط بطرق غير شرعية حيال المخالفات التي حررت بشأنهم أشارت مصاردنا أنهم تحججوا بالشروط التعجيزية التي تفرضها المصالح الإدارية، حيث تتطلب رخصة فتح مقهى للانترنت ملفا كاملا تؤشر عليه مختلف المصالح الإدارية بما فيها الحماية المدنية التي تشترط توفير العديد من الإجراءات الأمنية مثل باب خلفي للنجدة، عدة الإطفاء، حقيبة للأدوية خاصة بالإسعافات الاستعجالية بالإضافة الى دورة مياه ومنافذ للتهوية، أما الشرط الثاني الذي عجز أغلبية الناشطين في حقل الانترنيت عن توفيره فيتمثل في وجوب الحصول على شهادة المطابقة التي تصدرها مصالح المراقبة التقنية للبنايات، بالإضافة الى شرط الأرشفة المعلوماتية للمواقع الأكثر تصفحا، مراقبة القصر وتحديد أوقات استقبالهم في قاعات الانترنت. من جهته وصف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال السيد موسى بن حمادي ل''المساء'' المراقبة التي تتم اليوم عبر مقاهى الانترنت ''بالحتمية'' بالنظر الى عدد المخالفات والشكاوى المرفوعة سواء من طرف المواطنين أو الهيئات الأمنية التي تعجز في كل مرة عن حل العديد من القضايا المتعلقة بالقرصنة خاصة إذا تمت بمقهي للانترنت، ففي مثل هذه الحالات لا يمكن الوصول الى الفاعل الرئيسي وعليه قررت سلطة الضبط من جهتها اعادة النظر في دفتر الشروط الجديد الذي سيفرض مستقبلا على أصحاب مقاهي الانترنيت بغرض تنظيم هذا النشاط حيث سيتم الآخذ بعين الاعتبار العديد من الاعتبارات الأمنية بما يخدم الحفاظ على سلامة المواطنين ومراقبة القصر وحتى الشباب.
