إضراب عام في اليونان احتجاجا على التقشف

تشهد اليونان، اليوم الأربعاء، إضرابا عام يشمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء، ما يشكل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس، التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويعد هذا الإضراب الأول منذ وصول الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء المحافظ ساماراس إلى السلطة في جوان الماضي.
ويتوقع أن يحدث الإضراب خللا كبيرا في حركة النقل وعمل الإدارات العمومية بمجموع التراب اليوناني، كما ينتظر أن تغلق المدارس أبوابها فيما ستعمل المستشفيات بشكل خفيف.
ومن المرتقب حصول تظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبرى بدعوة من النقابات المركزية الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام، التي طالبت اليونانيين "برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة".
وفي أثينا بدأ حوالي خمسة الآلاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان أمن التظاهرات التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الإضرابين العامين الأخيرين في فيفري الماضي.
وسيتوقف المراقبون الجويون عن العمل لساعات، فيما ألغت شركتا الطيران "أولمبيك" و"إيجيان" 12 رحلة وإعادة برمجة 28 رحلة أخرى.