تراجعت الأحزاب المنعوتة ب''الكبيرة'' في مستوى التمثيل بقوائم الترشيح لمحليات 29 نوفمبر، عما شهده مسارها خلال محليات 2007، وعلى رأسها الأفالان، واستفاد من وضعها أحزاب الصف الثاني، التي احتضنت ''المقصين'' من الأحزاب الكبيرة. لم تعلن الأحزاب الكبيرة، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عن أرقامها الحقيقية المتعلقة بالترشيحات لموعد 29 نوفمبر، عدا تقديمها نسب تقريبية، ويعكس ''تحفظ'' تلك الأحزاب، عن إظهار حجمها التمثيلي في الولايات، مسارات غير مستقرة، وسمت بهزات تعرفها منذ ما قبل الانتخابات التشريعية ل10 ماي الفارط. وتفيد المعطيات الأولية الخاصة بالأفالان، أن حزب عبد العزيز بلخادم، الذي يعتبر حزبا لخصومه أيضا، لما تعلق الأمر بالانتخابات، قد تراجع تمثيله ولو بنسبة طفيفة، وبعدما شارك في محليات 2007، في كل بلديات القطر الوطني، ''تخلى'' هذه المرة على العديد من البلديات، لأسباب مختلفة، إلى أقل من 1500 بلدية وإن تصدرتها ''الخلافات'' بشأن ترؤس قوائم الترشيحات التي ''هرب'' عدد منها إلى أحزاب أخرى بكل ما فيها من أعضاء، وتسببت الخلافات أيضا في تعذر إيداع ملفات الترشح في وقتها المحدد بيوم 10 أكتوبر الجاري، وإن كانت الإدارة في بعض الولايات استقبلت ملفات غير مختومة بالرسمية في انتظار استكمالها من قبل أصحابها، بينما لم تستقبل مديريات التنظيم والشؤون القانونية، ملفات لبلديات معينة بتمثيل حزب بلخادم، مثلما حدث في بلدية الخروبة في بومرداس بسبب الخلافات. والملاحظ أن رهان ''توسيع التمثيل'' سيطر على الأحزاب الكبيرة، ولو على حساب ''نوع التمثيل''، وفرض هذا الرهان ''زحام'' الأحزاب الصغيرة، التي تراهن هي الأخرى على كسب عدد محترم من المقاعد، باعتبار أن الرهان في الانتخابات البلدية، يتركز على ''شخصية المترشح'' أكثر من الحزب الذي ينتمي إليه. كما كان للأحزاب الصغيرة دور مباشرا في احتواء نسبة كبيرة من كتلة القوائم الحرة، ما أدى إلى تقليصها. وقد عجزت الأحزاب السياسية، كبيرها وصغيرها، عن إحصاء الرقم الحقيقي للقوائم المودعة باسمها، بسبب ''فوضى التفويضات'' وعدم تأكدها بشكل نهائي من أن كل الترشيحات قد وصلت مكاتب مديريات التنظيم والشؤون العامة، على خلفية الصراعات في القواعد. أما التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أورد أنه سيشارك في 99 بالمائة من البلديات، فقد تراجع هو الآخر، مقارنة بمحليات 1997 التي شارك فيها في كل بلديات القطر الوطني وحصد خلالها الأغلبية. وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، وإن عزز حضوره في معقله بتيزي وزو من خلال مشاركته في 63 بلدية من جملة 67 مقارنة بمحليات 2007 التي دخل فيها ب57 قائمة، فإنه عجز عن التواجد في معقله الآخر ''غرداية''، مع ما عرفه حزب أيت أحمد من ''مشاكل'' تنظيمية في هذه الولاية، إلا أن مشكل مشاركة المرأة كان سببا كذلك في عدم مشاركته هذه المرة، بسبب التقاليد المحافظة. لكنه وبالمقابل، يراهن الأفافاس على تعويض هذا النقص، في كل من مسيلة وغليزان وعنابة، التي أعيد بها هيكلة الفدراليات قصد منافسة الأحزاب الكبيرة في الانتخابات المحلية. وصارت ''عقبة'' تمثيل المرأة جلية، في الانتخابات المحلية، أكثر من التشريعية، لارتباطها بالمحيط البلدي الضيق، الذي غالبا ما يقصي المرأة باسم التقاليد، والمستوى الاجتماعي والثقافي، لذلك غابت الأحزاب الكبيرة في الكثير من البلديات لهذا السبب، بينما اختارت في بلديات أخرى '' تعويم'' القوائم بنساء، دون مراعاة أدنى شروط الترشح.