اقترحت وزارة الشباب والرياضة، إقصاء رئيسي اتحاديتي كرة اليد والجيدو، من الحركة الرياضة، وهما جعفر أيت مولود وعلي بن جمعة، على التوالي. ودعت اللجنة الأولمبية الجزائرية والمرصد الوطني للرياضة، لإعطاء رأيهما فيما يتعلق بالاقتراح. تعاتب الوزارة أيت مولود على ما أصبح يعرف بالأزمة التي تعيشها الكرة الصغيرة، بعد اعتماد نظام منافسة جديد، فيما تؤاخذ علي بن جمعة، على عدد من القضايا، على رأسها ما أصبح يوصف بالتجاوزات وتراجع مستوى اللعبة. ولم تنتظر وزارة الشباب طويلا لتتفاعل مع تطورات رياضتي كرة اليد والجيدو، بعد تنصيب الوزير الجديد، محمد تهمي، وبمجرد توليه مهامه الجديدة على رأس الوزارة، تلقى تهمي ملفات ثقيلة من مصالحه وأيضا من جهات محسوبة على خصوم الاتحاديات، تتعلق بالقضايا التي تغذي جدلا في الوسط الرياضي، وقد بدا الوزير صارما في تعامله مع الملفات، ولم يتأخر عن اقتراح إقصاء رئيسي اتحاديتي كرة اليد والجيدو، وهما جعفر أيت مولود وعلي بن جمعة، في خطوة توصف بالجريئة، قياسا بحداثة تعيينه وزيرا. واستنادا إلى القانون، فإن تهمي يتعيّن عليه طلب رأي المرصد الوطني للرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية، قبل إصدار قرار العقوبة. وبخصوص اتحادية كرة اليد، فإن الوزارة، تحمّل مسؤولية الاضطرابات التي شهدتها اللعبة الموسم الماضي، إلى المكتب الفيدرالي برئاسة جعفر أيت مولود. ولم يخف الوزير، في تصريحاته، مسؤولية الرئيس في مقاطعة ثلاثة أندية للبطولة الموسم الماضي وعدم التزامه بقرارات المحكمة الرياضية، التي تعهّد تهمي باحترامها. كما أن الوزير اعتبر أن نظام المنافسة المعتمد، لا يستجيب لمقاييس المنافسة، ما جعله يقرر تجميد المنافسة إلى غاية إيجاد حل للأزمة. أما بخصوص اتحادية الجيدو برئاسة علي بن جمعة، فإن مصادر مسؤولة، تقول إن دلائل توجد لدى مصالح الوزارة، تشير إلى أن بن جمعة متورط في حالات لا تشرفه كمسؤول، إلى جانب التجاوزات التي نسبت إليه. وتلقى تهمي عددا من الملفات من خصوم بن جمعة، فيما يتعلق بالتسيير، خاصة فيما يرتبط بتراجع مستوى الجيدو عالميا، بعد إقصاء المصارعتين صونيا إصلاح وصورية حداد من الدور الأول لأولمبياد لندن، في وقت استفادت الاتحادية من غلاف مالي وصف بالأكبر منذ تأسيس اتحادية الجيدو.
