تواصل الاقتتال أمس في محيط بلدة بني وليد، وذكرت تقارير إعلامية سقوط العشرات بين قتلى وجرحى وسط تحذيرات أممية وعربية من خطورة تزايد أعمال العنف في المدينة. وفي العاصمة طرابلس اقتحمت مجموعة من الأشخاص مقر المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، وطالب المحتجون بوقف العنف في بني وليد، في وقت كان البرلمان يعقد اجتماعا في المبنى. وتدخل حرس البرلمان وأطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين. اقتحم متظاهرون مقر قناة ليبيا الحرة -أول محطة تلفزيونية مستقلة أسست في خضم الحرب على القذافي- وقاموا بإتلاف معداتها، احتجاجا على تغطية المعارك في بني وليد. وفر الصحافيون من المبني خوفا من التعرض لعمليات بطش وتنكيل. وردد المتظاهرون شعارات منددة بنشر خبر القبض على خميس القذافي واعتبروا ذلك تغطية على هجوم متمردين سابقا في الجيش الليبي على بني وليد، المدينة المتهمة بإيواء بقايا نظام القذافي، التي تتواصل فيها الاشتباكات، ما خلف موجة نزوح للسكان من المدينة. وتقول المصادر الإعلامية الليبية إن المتظاهرين من قبيلة ورفلة، ذات الأغلبية في بني وليد والمتخاصمة مع قبائل مصراتة. وأن الهدف من الهجوم المرتقب على بني وليد تغذيه نوايا انتقامية. وفي وسط المعادلة يوجد درع ليبيا، جيش مشكل من ميليشيات سابقة (معظمها من مصراتة) شاركت في حرب الإطاحة بالعقيد القذافي ، درع يدخل من حين إلى آخر في مناوشات مع سكان بني وليد، ما يخلف العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين. ودعم الدرع مؤخرا بتعزيزات عسكرية أتت من طرابلس، استعدادا للهجوم على بني وليد في حال فشل الوساطة. وكانت قد شكلت لجنة مصالحة وطنية، وقامت بمساعي صلح لإقناع الجميع بعدم استعمال العنف في حل معضلة بني وليد، لكنها أجهضت. ووقعت إثر ذلك اشتباكات خلفت 26 قتيلا في نهاية الأسبوع. وصرح مؤيد بوراوي، الناطق باسم تكتل ''شباب ليبيا السياسي'' في بنغازي، بأنه تم تنظيم مظاهرة شارك فيها حقوقيون وسياسيون ومتضامنون مع قضية بني وليد. وقال إن ما يحدث في بني وليد جاء بسبب قرارات خاطئة من رئيس المؤتمر الوطني، محمد المقريف، تحت تأثير قبائل في مدينة مصراته التي تريد الانتقام من جارتها بني وليد. وعبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، طارق متري، عن قلقه من التطورات في بني وليد، داعيا أطراف القتال للالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية وتفادي استهداف المناطق المدنية والسماح بإجلاء الجرحى ووصول المساعدات الإنسانية. من جهتها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس عن قلقها الكبير لتصاعد وتيرة القتال والعنف في ليبيا، ولاسيما في مدينتي بني وليد وطرابلس.