حذر عدد من البياطرة الخواص من بعض ''سماسرة'' الكباش الذين يجوبون المناطق الحدودية للوطن لشراء الأغنام المريضة والهزيلة وغير الخاضعة للإشراف الطبي، بأسعار زهيدة ونقلها إلى المدن الجزائرية وبيعها كأضاح بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار للرأس الواحد. تكثف فرق البياطرة عبر الولايات من حملاتها في نقاط بيع الكباش والأسواق عبر الوطن، من أجل معاينة الأضاحي، وتبين بأن هناك التي تعاني من بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد 24 ساعة، بسبب حقنها بهرمونات، لتتدهور حالتها الصحية فيما بعد وتنفق. وأفاد عدد من سكان المناطق الحدودية وتحديدا في أدرار ل''الخبر'' بأن كباشا تخترق الحدود قادمة من السودان تحديدا، تدخل من دون أي مراقبة بيطرية عبر البدو الرحل، وتباع بأثمان تتراوح ما بين 20 ألف و25 ألف دينار، تكون في أغلب الحالات هزيلة، وتنقل إلى نقاط بيع عشوائية، عن طريق عرضها على متن الشاحنات، والإفلات من أي مراقبة بيطرية. ودعا عدد من البياطرة إلى مصادرة هذه الأغنام وإتلافها، لعدم تعريض صحة المواطنين للخطر، خصوصا وأنها لم تخضع لأي مراقبة صحية تؤكد عدم إصابتها بأي وباء. من جهته، أوضح دحمان محمد الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة العاملين في الإدارة العمومية ل''الخبر'' بأن ''1500 بيطري، سخروا منذ أسابيع لمراقبة الأضاحي في نقاط البيع والأسواق، وسيجندون يوم العيد عبر المذابح المرخصة''. وأضاف ''في غالب الأحيان الأضاحي التي تم فحصها سليمة من الأمراض الخطيرة، خصوصا وأن حوالي 5000 بيطري كانوا قد أشرفوا على فحصها لدى المربين''. وحذر المتحدث من تخوفه من أن تصاب الأضاحي التي تذبح في المذابح البلدية التي لا تتوفر على ظروف نظافة وصحة وفق المعايير المتعارف عليها، حيث تتسبب الجراثيم في إتلاف الأضاحي. وأضاف دحمان محمد بأن ''البياطرة يرفعون تقارير شهرية إلى السلطات العمومية، من أجل تقديم ملاحظات بخصوص النقائص وشروط النظافة تحديدا، من أجل صيانتها وإخضاعها للإجراءات الصحية''، وأضاف ''يبدو أن السلطات المحلية بدأت تستمع إلينا، حيث تبين بأن عدة ولايات التزمت بالعمل على تحسين ظروف العمل والمحيط والنظافة''. وتسهر الأطقم البيطرية يوم العيد على ضمان المراقبة الميدانية لكل نقاط شبكة المذابح المنتشرة عبر البلديات وكذا الثروة الحيوانية الموجهة للاستهلاك بصفة أضاحي العيد. وتشمل تدخلات المراقبة بصفة مركزة جوانب النظافة بالفضاءات المخصصة للذبح وكذا فحص الأضحية في حالة الضرورة.