أعلن، أمس، السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عن تسخير 3082 قاضٍ لمراقبة الانتخابات على مستوى 48 ولاية، إضافة إلى 69 لجنة إشراف مشكلة من قضاة من المحكمة العليا، وذلك من أجل إعطاء مصداقية أكبر لمحليات 29 نوفمبر 2012 في مراقبة اللجان ''خاصة بعد نجاح التجربة خلال تشريعيات ماي الفارط'' وهذا على حد تعبيره، أمس الثلاثاء، لدى افتتاح الملتقى الجهوي الثاني حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية والمحاكم الإدارية في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بقاعة المحاضرات لجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس. وأكد المتحدث على تنصيب لجنتين على مستوى كل بلدية ''يبقى من مهامها تحرير محضرين بالفرز بعد صدور نتائج المحليات بشقيها على أن تباشر مهام المحاكم الإدارية بعد إيداع الطعون'' كما قال. يذكر أن لقاء أمس حضره قضاة ومحافظو الدولة، إضافة إلى رؤساء اللجان الانتخابية لولايات سعيدة، البيض، عين تموشنت، النعامة وتلمسان، كما تم تسجيل حضور كل من مدراء التنظيم والشؤون العامة للولايات المذكورة وكذا رؤساء اللجان البلدية والولائية.