كشف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، بأن لقاء مرتقبا مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل دراسة ملف إحياء المدن الكبرى ليلا، من خلال فتح المحلات التجارية التي تتطلب توفير الأمن والنقل والإنارة العمومية، لحث المواطنين على الخروج في العاصمة كما في كل عواصم العالم. قال صالح صويلح، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، بأن ''تعليمة الوزير الأول من أجل تفعيل النشاط التجاري ليلا، تندرج في إطار مطالب الاتحاد من أجل خلق النشاط التجاري، كما هو الحال بالنسبة لكل العواصم العالمية''. وأضاف: ''ومن المنتظر أن نعقد لقاء مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل دراسة الملف، وتحديد خطة عمل مشتركة، لحث التجار على فتح محلاتهم إلى ما بعد السادسة مساء''. وربط المتحدث غلق التجار محلاتهم في وقت مبكر بالأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، والتي ظلت تخيّم على الجزائريين الذين يغادر أغلبهم المدن الكبرى بعد ساعات العمل الرسمية. وأشار المتحدث إلى أن ''الجزائر العاصمة، تبعا للدراسات المنجزة عن نشاط المدن العالمية، هي من تنام أولا، وهذا ما يؤثر على السياحة والنشاط الاقتصادي أيضا''. واعتبر صالح صويلح بأن ''توفير الأمن ليلا ووسائل النقل والإنارة العمومية في المدن، هي أهم الشروط التي تسمح للتجار بالعودة للنشاط ليلا''. ومن شأن هذا الإجراء أن يتيح للتجار فتح مناصب عمل إضافية. فإذا ما علم بأن عدد التجار عبر الوطن يقدّر بحوالي 5 ,1 مليون تاجر، ويشغل كل واحد منهم عاملين، فإن العدد يقدّر بحوالي 3 ملايين عامل، والعمل ليلا سيفتح على الأقل مليون منصب عمل. وراسل الاتحاد مصالح الوزير الأول ووزير التجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل فتح النقاش، وتحديد الإجراءات العملية لتنفيذ المخطط. من جهة أخرى، أفاد صالح صويلح بأن إصرار السلطات الولائية بالعاصمة على تحويل 850 تاجر للجملة من السمار إلى الحراش، سيؤثر على النشاط التجاري، خصوصا أن أغلب هؤلاء يرفضون تقسيم التجار بين عدة مناطق، لأن سوق السمار أصبح سوقا وطنيا وقاعدة تجارية. واعتبر بأن ''الأمر سيؤثر كثيرا على استقرار أسعار المواد الغذائية، بالنظر إلى أن أغلب المستوردين ألغوا الاتفاقيات المبرمة، بعد أن برز هذا المشكل الذي كانت بدايته منع الشاحنات ذات الوزن الثقيل من الدخول للسوق.