سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامون يرفعون تحفظاتهم عن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد لوزير العدل تم ضبطها في اجتماع طارىء للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مع نقباء المهنة
علمت ''الفجر'' من مصدر موثوق أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سيراسل هذا الأسبوع وزير العدل حافظ الأختام، لإبلاغه وإطلاعه على انشغالاتهم وتحفظاتهم عن بعض النصوص القانونية التي وردت في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 42 أفريل المنصرم، خاصة أن بعضها يثير مشاكل تقنية ويتعارض مع قانون المحاماة• وكشف مصدر ''الفجر''، أن هذه المبادرة تأتي على خلفية الاجتماع الذي عقده نقيب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، بشير مناد، مع نقباء المهنة الأسبوع المنصرم، حيث تمت مناقشة العديد من المواد التي تضمنها القانون الجديد، وأشار إلى بعضها، خاصة المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، التي تنص على أن ''النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية تسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه•••''، بمعنى أنها جاءت لتشترط تسليم النسخة التنفيذية للمتقاضي صاحب الدعوى القضائية فقط، أو أن يقوم هذا الأخير بتحرير وكالة خاصة• كما تناول الاجتماع نص الفقرة الثالثة من المادة 278، حيث تنص على أن ''يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم، مقابل وصل بالاستلام''، وهما المادتان اللتان لم تشيرا للمحامي ولم تعطيا له الحق في تعويض موكله، مثلما جرت عليه العادة• واعتبر نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، المحامي الأنور مصطفى، في اتصال هاتفي ب''الفجر''، أن المادتين القانونيتين متناقضتين مع المادة الرابعة من قانون مهنة المحاماة 91 / 04، كون هذه الأخيرة تعفي المحامي من تقديم أية وكالة خاصة محرّرة من طرف موكّله لكاتب الضبط، عندما يقوم باستخراج النسخة التنفيذية، أو استعادة الوثائق الخاصة بملف القضية، في حين المادة 281 تشترط تسليم النسخة التنفيذية لأطراف القضية فقط، دون أن يكون للمحامي الذي تأسس في حق أحد الأطراف الحق في تسلمها، إلاّ بعد أن يحرر له موكله وكالة خاصة، مضيفا أن المحامي يملك وكالة عامة بقوة القانون، فكيف لمحام يسلم الملف مختوما بختمه ويمنع من استلام النسخة التنفيذية؟• وختم محدثا بقوله، إن المبدأ العام ينص على أن ''القانون الخاص يقيد القانون العام''، في إشارة منه لقانون مهنة المحاماة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية•
