مباشرة بعد إعلان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، عن نتائج الانتخابات المحلية، مساء أول أمس، اندلعت أعمال شغب بمدينة بوسفر الساحلية بوهران. المشادات وقعت بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني ومناصري الأحزاب الرافضة لنتيجة التصويت، لاقتناعهم بأنها حصيلة تزوير، حيث استعملت الحجارة من ناحية المشاغبين والغازات المسيلة للدموع من جانب قوات التدخل السريع. وأسفر عن ذلك إصابة دركي في يده بجروح خفيفة جراء إصابته بحجرة، وإصابة 4 نساء بإغماءات من فرط الغازات المسيلة للدموع، وقد تم نقلهن إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين الترك، إضافة إلى إصابة 6 شبان بأسلحة بيضاء أثناء مواجهة بين مناصري المرأة المترشحة باسم ''الأفانا'' وأنصار الأحزاب الغاضبة. ولم يتمكن والي وهران الذي تنقل، ليلة أول أمس، إلى بوسفر من تهدئة الأوضاع رغم دعوة الجميع إلى التفاهم كونه لا يستطيع اتخاذ أي قرار بخصوص نتائج الانتخابات، حيث تواصلت، أمس قبيل منتصف النهار، أعمال العنف خاصة بعد انسحاب عدد كبير من قوات مكافحة الشغب القادمة من وهران، واشتدت المواجهات بين المحتجين وعناصر الدرك الذين استعملوا، بين الحين والآخر، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أضرموا النيران في العجلات المطاطية وأغلقوا الطريق الرابط بين بلديتي بوسفر والعنصر. وتطور غضب المتظاهرين إلى اقتحام بلدية بوسفر وكسر ما قابلهم من عتاد، في حين اقتحم آخرون منزل المترشحة التي فازت بسبعة مقاعد في المجلس البلدي لبلدية بوسفر، ورموا أثاثها في الشارع وأحرقوا ونهبوا وحطموا الخشب المتواجد بورشة زوجها، وهذا على مرأى أولادها الذين يعيشون تحت الصدمة. وموازاة مع ذلك، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا مع متصدري قوائم الأحزاب المناوئة لمترشحة الجبهة الوطنية الجزائرية الذين يقولون إن بحوزتهم الدلائل على وقوع تزوير في أوراق التصويت، وذلك في وقت قدمت فيه الفائزة في الانتخاب شكوى ضد من تشتبه في أنهم حرضوا مواطنين على إيذائها. وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن المحاضر الخاصة بالانتخابات المحلية ببوسفر لم يتم التوقيع عليها من قبل القاضي في ظل التوتر القائم والذي مازال مستمرا.