برنامج هواوي "بذور للمستقبل" بالجزائر: تكريم 50 طالبا    إدانة واسعة لمنع الاحتلال المغربي وفدا قانونيا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    حفل الجوائز الأولمبية الإفريقية: تكريم الجزائريتين إيمان خليف وكيليا نمور    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرفي يواصل تصفية تركة بلعيز
ألغى تعليمة الوزير السابق الخاصة بأتعاب الكفالة
نشر في الخبر يوم 17 - 12 - 2012

وزير العدل يعيب على القضاة إرهاقهم للمتقاضين بالكفالات
أعاب وزير العدل، محمد شرفي، على قضاة التحقيق الإفراط في رفع مبلغ الكفالة المفروض على المتقاضين في حال أرادوا تسريع إجراءات ملفاتهم. وعلى هذا الأساس دعاهم إلى ''عدم المبالغة'' بحجة أن ذلك يحرم الأشخاص من حقهم في التقاضي. ويعتبر هذا الموقف انتقادا صريحا لتعليمات في هذا الشأن، صدرت عن الوزير السابق الطيب بلعيز.
ورد في مذكرة للوزير شرفي صدرت في 4 ديسمبر الحالي، موجهة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بها، أن ''المبالغة في تحديد مبلغ الكفالة، الذي تركه المشرّع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي التحقيق المقيدة أمامه الشكوى، من شأنه أن يخلّ بالتوازن الذي أوجده القانون بين النيابة والطرف المدني في الخصومة الجزائية''.
وطالب الوزير في المذكرة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، رؤساء المجالس ب''تحسيس السادة قضاة التحقيق بالمحاكم التابعة لدائرة اختصاصاتهم، ودعوتهم إلى التحلي بالعقلانية والموضوعية في تقدير مبلغ الكفالة الواجب إيداعه من قبل المدعي المدني، على أن يكون معيارهم في ذلك مصلحة المتقاضي وضرورة الحفاظ على حقوقه دون إغفالهم الوضعية الاجتماعية للشاكي ومداخيله، إلى جانب طبيعة القضية محل الشكوى''.
وأضافت المذكرة، الموقعة من محمد عمارة، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، نيابة عن الوزير، أن ''الغاية المرجوة من دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية، هي تغطية مصاريف الدعوى ليس إلا، كما هو مبيّن في ذات المادة. وعليه فلا يعقل أن تكون هذه الكفالة واجبة الدفع تحت طائلة عدم قبول الشكوى، عائقا أمام تمكين الضحية من تحريك الدعوى العمومية''. وتابع الوزير في وثيقته: ''إن فلسفة المشرّع، عبر إيجاده لهذا النص، هي مساندة الضحية في مساعيها الهادفة إلى الحصول على التعويض عما يكون قد لحق بها من ضرر بسبب الجريمة محل الشكوى''.
والكفالة مبلغ مالي يحدده قاضي التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، يدفعها صاحب الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني. مثلا شخص يعتقد بأن جريمة وقعت عليه، بإمكانه إيداع شكوى لدى قاضي التحقيق مباشرة بدل إيداعها أمام مصالح الأمن أو وكيل الجمهورية (النيابة). وقد وضع قانون الإجراءات الجزائية، في هذه الحالة، شرطا على المتضرر الذي يرغب في اللجوء إلى هذه الطريقة، يتمثل في دفع كفالة يحددها قاضي التحقيق.
ومبلغ الكفالة موجود في القانون منذ 1962 ولكنه لم يطرح أبدا كعائق أمام الحق في التقاضي، إلا في عهد وزير العدل الطيب بلعيز (2003 2012). فقد اعتمدت مصالحه سياسة منظمة بغرض التقليل من عدد القضايا فوق مكاتب قضاة التحقيق. وجرى ذلك بواسطة ''توجيهات'' شفوية لرؤساء المجالس، هي في الأصل تعليمات صارمة، تطالبهم بحمل قضاة التحقيق على رفع مبلغ الكفالة لثني المتقاضين عن استعمال الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني. ومن نتيجة هذه التعليمات، ارتفاع مذهل لقيمة الكفالات التي قفزت في بعض الحالات من 10 آلاف و15 ألف دينار إلى 60 ألفا و70 ألف دينار! ودفع هذا الارتفاع بالكثير من المتقاضين إلى التخلي عن هذا الحق. والغريب أن قضاة التحقيق أذعنوا إلى التعليمات الفوقية التي حرمتهم من حق تقدير مبلغ الكفالة، فمارسوا تعسفا واضحا على الأشخاص الذين يطلبون الإنصاف من العدالة. وفي كثير من الأحيان رفضت الشكاوى لعدم دفع الكفالة.
ويفهم من التعليمة الجديدة، أن شرفي أراد أن يوقف انحراف قضاة التحقيق الذين لا يراعون، حسب مضمون مذكرته، الظروف الاقتصادية للمتقاضين.
يشار إلى أن هذا الإجراء هو الثاني الذي يتخذه شرفي (في يوم واحد) في إطار ''مسح آثار بلعيز''، بعد إلغاء قرار ترجمة الوثائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.