جددت الأممالمتحدة مخاوفها من تحوّل النزاع المسلّح في سوريا إلى حرب طائفية، حيث خلص التقرير الذي أعده أدما ديينغ، مستشار الأممالمتحدة لشؤون منع الإبادة، إلى مخاطر النزعة الانتقامية التي تهدد الأقليات الدينية والطائفية في سوريا. وقال أدما ديينغ إن كل نزاع مسلح ساهم في بروز الصراعات الطائفية، في إشارة إلى أن انتشار السلاح ولد صدامات من شأنها أن تكون السبب في ظهور نزعات انتقامية، بما في ذلك التهديدات التي باتت تطال الأقلية العلوية التي ينتمي لها الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب الأقليات الدينية، على حد تأكيد مستشار منع الإبادة بالأممالمتحدة. وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الاشتباكات، فيما تتواصل الجهود الدولية من أجل تسريع وتيرة إيجاد توافق دولي للخروج من الأزمة، على اعتبار أن الوسيط الأممي، الأخضر الإبراهيمي، جدد في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سعيه للعودة لاتفاق جنيف من أجل تشكيل حكومة انتقالية، على أن تساهم المعارضة في تشكيلها مقابل ضمان تنحي الأسد عن الحكم، وهو الموقف الذي دافعت عنه روسيا في تأكيد على ثبات موقفها الداعي لحل سياسي. ويبدو أن جانبا من المعارضة بات يدرس إمكانية ضمان رحيل الأسد مقابل تسليم الحكم، على حد ما صرح به المعارض ميشال كيلو الذي أكد أن المهم في الوقت الراهن يكمن في وقف إراقة الدماء ورحيل النظام ''ولا يهم لأي وجهة يذهب الأسد المهم وضع حد لتدهور الوضع''. من جانبه، اعتبر أحمد معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف السوري المعارض أن الوساطة التي تسعى إيران إلى تحقيقها في محاولة لتمريرها على أنه مبادرة للخروج من الأزمة ''لا تكاد تكون مجرد محاولة يائسة لإطالة عمر الأزمة''، رافضا بذلك المقترح الإيراني للجلوس إلى طاولة الحوار مع النظام، مع العلم أن مجلس الأمن فرض عقوبات على شركتين إيرانيتين بتهمة تزويد النظام السوري بالأسلحة. في هذه الأثناء، تستمر الأوضاع ميدانيا في التأزم، حيث أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن، أن الجيش النظامي السوري يواصل قصف مناطق سكنية بصواريخ ''سكود''، معتبرا أن ''هذه الممارسات تدل على مدى يأس النظام واقتراب ساعة سقوطه''، وبخصوص الجرائم المرتكبة في حق المدنيين، طالب راسموسن الأممالمتحدة بإجراء تحقيق دولي بهدف ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا أمام القضاء الدولي. وبينما تتواصل الاشتباكات العنيفة في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا، جددت الخارجية الروسية تأكيد تعهد النظام السوري بعدم اللجوء إلى السلاح الكيميائي تحت أي ظرف، مع العلم أن موسكو أدانت مواقف العواصمالغربية الداعمة للمعارضة المسلحة، في إشارة إلى إمكانية وصول الأسلحة الكيميائية إلى أيدي جماعات مسلحة واستعمالها في الحرب الدائرة من أجل إسقاط النظام.
