وجه المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب رسالة إلى رئيس الجمهورية، ذكروه من خلالها بالوعد الذي قطعه على نفسه، حينما قال لهم: ''سأصون حقوقكم كما صانت الجزائر حقوق المجاهدين''. وطالبوه بإصدار قانون خاص يعترف بالتضحيات التي قدموها من أجل الدولة والشعب. ضمت الرسالة التي أرسلوها إلى رئيس الجمهورية عن طريق والي البويرة، جملة من المطالب قالوا إنها إن جسدت ستخرجهم من حالة التهميش المسلطة عليهم، وتضمن لهم العيش الكريم في هذا الوطن الذي دافعوا عنه بدمائهم. وتأتي في مقدمتها تخصيص منحة مالية لكل مقاوم، وتسوية الوضعية المالية لأعضاء مجموعات الدفاع الذين شاركوا في محاربة الإرهاب منذ حملهم السلاح، مع معالجة وضعية العناصر التي تم فصلها حالة بحالة من الفئتين، وضمان حق التقاعد لكل من بلغ سن الخمسين أو المقاومين الذين أدوا 15 سنة من الخدمة، واحتساب سنوات الخدمة ضمن التقاعد، مع ضمان التكفل الصحي للمعطوبين ورفع منحة المصابين وصرف منحة لعائلات المقاومين الذين تمت إصابتهم بجروح أثناء أداء الواجب.