ورفع المعتصمون رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، تضمنت مطالبهم التي تمثلت في «منح الضحايا صفة «الشهيد» والأحياء منهم صفة «المجاهد»، مع الحصول على كل الامتيازات التي يتمتع بها الشهيد والمجاهد إبان حرب التحرير». ومن بين المطالب المرفوعة توفير الضمان الاجتماعي الخاص بالجيش الوطني الشعبي كمقاومين لمدة 16 سنة، إلى جانب التعويضات الخاصة ب 16 سنة الماضية، وكذا «ضمان منحة التقاعد في الجيش الشعبي الوطني للمقاومين الذين تعدوا السن القانوني»، فضلا عن ضمان منحة الخطر لكل مقاوم في الخدمة حسب منحة الجندي العادي، وطالبوا بوضع امتيازات لكل المقاومين بالتساوي مع ذوي الحقوق ضحايا حرب التحرير، واستشهد البيان بقول رئيس الجمهورية «سأصون المقاومين، كما صانت الجمهورية المجاهدين». وفي السياق نفسه طالب المعتصمون برفع منحة المعطوبين لكل مقاوم، إلى جانب التسهيلات الاجتماعية لفائدة المقاومين والمقاومين المعطوبين. وفي سياق ذي صلة طالب المقاومون برفع الأجر القاعدي للذين مازالوا في الميدان مع ضرورة مراعاة المطلب الخاص بضمان منحة التقاعد في الجيش الشعبي الوطني، كما ألح عناصر الدفاع الذاتي على إعطاء نسبة مئوية في توزيع السكنات وهذا بالتساوي مع المجاهدين في جيش التحرير مع التأكيد على إدماج أبناء المقاومين في مدرسة أشبال الأمة. وشدد «مروان شكروني» المتحدث باسم عناصر الدفاع الذاتي على مواصلة الاعتصام بساحة الشهداء إلى غاية تلبية كل مطالبهم، وقال «لا نريد البرلمان لا نريد مجلس الأمة،..هرمنا هرمنا في خدمة الجزائر والآن يتنكرون لنا»، وأضاف «لازلنا مستعدين لخدمة هذا الوطن». وقال ذات المتحدث إن أغلب المقاومين لا يستفيدون من الراتب المقدر ب20 ألف دينار، مشيرا إلى أنه «في كل سنة يعدنا المسؤولون بتسوية وضعيتنا أو إدماجنا في الشركات ولكنها وعود كاذبة»، مؤكّدا أن العديد من رفاقهم ما يزالون «يحاربون في الجبال إلى جانب عناصر الجيش الشعبي الوطني دون الحصول على حقوقهم»·