أعلن تنظيم حركة ''أنصار الدين'' الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال مالي، أن الهجوم العسكري الفرنسي على مواقع التنظيم ''لن يمرّ دون عواقب على الرهائن والمواطنين الفرنسيين''، فيما استبقت الحكومة الفرنسية هذه التهديدات بتفعيل مخطط مكافحة الإرهاب المعروف ب''فيجي بيرات'' لحماية الأراضي الفرنسية. وقال المتحدث باسم الجماعة، ساندا ولد بوعمامة لوكالة ''رويترز'' للأنباء، أمس، ''إن هذا الأمر يشمل الرهائن الفرنسيين، بل وأيضًا جميع الرعايا الفرنسيين أينما كانوا في العالم الإسلامي''. وتابع ساندا ولد بوعمامة: ''سوف نستمر في المقاومة وفي الدفاع عن أنفسنا، ونحن على استعداد للاستشهاد في سبيل ذلك.. وأنتم تحفرون قبور أولادكم''. ويجري احتجاز 6 رهائن فرنسيين في مالي، أغلبهم اختطفوا في النيجر، ويجري احتجازهم على الأغلب من قبل تنظيم التوحيد والجهاد. وفشلت عملية فرنسية موريتانية مشتركة في 2011، في تحرير مجموعة رهائن كانوا محتجزين لدى الجماعات المالية المتطرفة. وأخذت الحكومة الفرنسية التهديدات باحتمال قيام جماعات متطرفة بهجمات على التراب الفرنسي على محمل الجد، من خلال العمل بمخطط ''فيجي بيرات'' لتأمين المواقع الإستراتيجية ومحطات النقل. وقال الرئيس الفرنسي، مساء أول أمس، بعد اجتماع مجلس الدفاع ''يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة هنا'' في مواجهة الخطر الإرهابي و''مباشرة مراقبة منشآتنا العامة والبنية التحتية لوسائل النقل''. وإثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء جان مارك ايرولت، أن خطة الدفاع ضد الإرهاب التي تسمى في فرنسا ''فيجي بيرات''، قد تم تعزيزها ''على الفور'' بالنسبة لوسائل النقل العام وتجمعات الأشخاص والمباني التي تستقبل العموم. وكانت الخارجية الفرنسية أطلقت، الجمعة الماضي، تحذيرات لرعاياها لتجنب السفر إلى مالي ومنطقة الساحل، كما طلبت من الرعايا الموجودين هناك، الرحيل فورا عبر الجوّ إلى تاريخ لاحق. وبعكس التأييد الغربي والإفريقي الواسع للهجوم الفرنسي على مالي، أعلن إسلاميون متشددون في بريطانيا رفضهم للعملية العسكرية الفرنسية، وتظاهر نحو ستين منهم، من بينهم 15 امرأة محجبة، أمام السفارة الفرنسية في لندن، احتجاجاً على التدخل العسكري الفرنسي في مالي. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها ''الجيش الفرنسي سيدفع الثمن، المسلمون في طريقهم إليه''، و''الأمم المتحدة إلى الجحيم'' و''الشريعة هي الحل الوحيد في مالي''.