اذا يحدث لعدد من الطيّارين المتربصين التابعين لشركة ''آغرو للطيران''، المنبثقة عن شركة ''طاسيلي'' للطيران؟ فهؤلاء ''طاروا'' إلى صربيا شهر نوفمبر 2012 في إطار صفقة مع مدرسة صربية خاصة ، حتى يجروا العمل التطبيقي الذي كانوا شرعوا فيه هنا بالجزائر، لكن سوء الأحوال الجوية في صربيا حرمهم من الطيران، وهنا يطرح السؤال: كيف تم اختيار صربيا لإجراء الدروس التطبيقية في عز فصل الشتاء؟ ومن كان وراء هذا الاختيار؟ وقالت مصادر متابعة لمصير الطيّارين المتربصين مع شركة ''آغرو للطيران'' التي ولدت من رحم شركة ''طاسيلي'' للطيران، وهي فرع من مجمّع سوناطراك، أن ال49 طيّارا الذين توجهوا شهر نوفمبر 2012 إلى صربيا لمتابعة الدروس التطبيقية (الطيران)، لم يتمكنوا سوى من الطيران لمدة 12 ساعة لأحسنهم حظا، وذلك لأن الظروف الجوية والمناخية لم تسمح لهم بذلك. أضف إلى ذلك أن المدرسة الصربية أغلقت أبوابها بمناسبة أعياد نهاية السنة، ما جعل طيّارينا المتربصين لا يستفيدون من ''خرجتهم'' العلمية تلك، ليتقرّر عودتهم إلى أرض الوطن. وهنا، تطرح التساؤلات التالية: كيف تمّ اختيار المدرسة الصربية للتربص بها في عز فصل الشتاء؟ ومن كان وراء هذا الاختيار؟ وإذا كان هناك اتفاق مع المدرسة الصربية على عودة هؤلاء المتربصين إلى الجزائر أثناء عطلة أعياد نهاية السنة، فمن يتحمّل مصاريف تذاكر سفر عودة هؤلاء إلى الجزائر عبر شركة نقل أجنبية؟ مع الإشارة إلى أن تكاليف تذاكر السفر تقارب ال500 مليون سنتيم. ويشار أيضا إلى أن الطيّارين المتربصين عادوا الشهر الجاري إلى صربيا، ليبقى السؤال: هل سيطير هؤلاء مثلما هو مقرّر لهم في التكوين التطبيقي؟ وهل سينهي هؤلاء المتربصون برنامجهم التكويني في الآجال المحدّدة؟ وفي نقطة استفهام أخرى من هذه الصفقة، قبل الطرف الجزائري الشرط الذي وضعه الصرب، المتضمن ضرورة تعلم الطيّارين المتربصين الجزائريين اللغة الإنجليزية (الضرورية في عالم الطيران)، فكان لزاما التعلم 100 ساعة إنجليزية، لكن ما لا يفهم هو: كيف يتعلم هؤلاء هذه اللغة في بلد لا يتقنها، في وقت هناك مدارس تعليم في الجزائر تدرّس الإنجليزية ومعتمدة دوليا ومعترف بها من قبل هيئة الطيران المدني العالمي؟ وفي هذا الباب دائما، قالت مصادر متابعة لهذا الملف إن المدربين الصرب الذين يؤطرون طيّارينا المتربصين، صغار في العمر، وليس بحوزتهم ساعات طيران كبيرة، ولا يتقنون اللغة الإنجليزية، وكثيرا ما يتحدثون بلغتهم الأصلية، عندما يتعلق الأمر بمكالمات مع برج المراقبة، وهو ما لم يستسغه طيّارونا. يحدث هذا في الوقت الذي تدعو فيه السلطات العمومية على ضرورة تثمين المؤسسات الجزائرية، العمومية والخاصة، ومنحها الأفضلية في تنفيذ وإنجاز بعض المشاريع التي لا تتطلب فعلا تحويل الأموال العمومية إلى الخارج لتستفيد منها الشركات الأجنبية. مع الإشارة هنا إلى أننا حاولنا الاتصال بمسؤولي الشركة الجزائرية مرارا، غير أن لا أحد يرد.