صادق ممثلو 22 صحيفة مغاربية بالإجماع، من بينها الجزائر، ممثلة في أربعة صحف هي ''الخبر''، ''الفجر''، ''ليبرتي'' و''الوطن''، على ميثاق مغاربي لأخلاقيات مهنة الصحافة، خلال اجتماع عقد أول أمس بتونس، حضره ممثلين عن خمس دول مغاربية، بين صحافيين وناشرين. تم الاتفاق على عقد اجتماع سنوي لتقييم وضعية الصحافة في الدول المغاربية يوم 24 جانفي من كل سنة، بمدينة الحمامات التونسية، أطلقت علية تسمية ''اليوم المغاربي لأخلاقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير''، بغية متابعة مدى تطبيق الميثاق من قبل الصحف التي وافقت على الميثاق، وتقييم واقع مهنة الصحافة في المغرب العربي. جاء في ميثاق أخلاقيات الصحافة الذي صادق عليه عدد من الناشرين المغاربيين، والمنظم بالتنسيق مع قسم العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية، ومجمع ''مغرب ميديا''، والذي صادقت عليه 22 صحيفة مغاربية، بحضور عدد من نقابات الصحافيين، أول أمس بتونس، ''أن الوقت قد تغيّر، ولم يعد المشهد الإعلامي في منطقة المغرب العربي موحدا، بل أنه أصبح متعددا بشكل واسع. كما تزامن هذا التغيير مع تفكك منظومة احتكار الدولة لمهنة الصحافة بشكل بارز''. ويسعى الميثاق إلى تجاوز خدمة الصحفي المغاربي ''لمنظومة الدولة - الحزب''، والدعوة إلى ''ولوج فضاءات حرة تم تجاهلها لوقت طويل''. وعليه اقترح المشاركين في الاجتماع ضرورة إنشاء مرصد مغاربي لمتابعة وضعية الصحافة في البلدان المغاربية، يقدم جوائز سنوية لأحسن مؤسسة إعلامية التزمت بالميثاق المذكور، وجائزة أحسن صحفي يحترم أخلاقيات مهنة الصحافة. إضافة إلى التفكير في مسائل التكوين وهشاشة المؤسسات الإعلامية في المغرب العربي. كما صادق المؤتمرون على تعيين لجنة متابعة مدى تطبيق هذا الميثاق من قبل المصادقين عليه، وخلق تقاليد التعاون والتضامن بين المؤسسات الإعلامية، ودعوة السلطات العمومية للنظر في كل الخروق التي تمس حرية الصحافة، مع دعوة الصحف التي لم تحضر اجتماع الحمامات إلى الانخراط. ويسعى الميثاق المصادق عليه إلى دعم مهنة الصحافة اعتمادا على عدد من المبادئ الأخلاقية، منها عدم تحريف الوقائع وتجنب الكذب، وعدم قبول أي مبالغ مالية تقدم من أطراف أخرى يمكنها استغلال صفته كصحفي أو خلط دوره بدور الشرطي. وجاء في ذات الميثاق أنه يتعين على الصحفي ''الامتناع عن الإمضاء باسمه أي ومضة إشهارية أو التذرع بحرية الصحافة بهدف استغلال منصبه وتحقيق أي مصلحة مادية. يتوجب أن تكون مقالاته غير مسبوقة إضافة إلى ذكر مصادره وكذلك المراجع الخاصة بزملائه كل ما استلهمه منهم لكتابة أي مقال''. وحسب المدوّنة، فإن مهمة الصحفي ''تتمثل في البحث عن المعلومة ومراجعتها ووضعها في إطارها ثم التعليق عليها. كما تكمن المعلومة المقدمة للعموم في صلب المنظومة الخاصة بالعدالة والديمقراطية. ومن ثم يبرز دور الصحفي المتمثل في البحث عن الحقيقة من خلال التقارير التي يصيغها بصفة عادلة وصارمة حول الأحداث والمواضيع المهمة''. وركز الميثاق على ضرورة خدمة الصحفي ''للعموم بكل عناية ونزاهة''. وحدد الميثاق سلسلة من الواجبات والحقوق. وجاء في خانة الواجبات ضرورة بقاء الصحفي وفيا للوقائع، وعدم طمس الحقائق التي تحتوي عليها النصوص والوثائق المستعملة خدمة للمعلومات التي يقوم بنشرها لفائدة العموم. كما نص الميثاق على ''تعهّد الصحفي بتفادي اللجوء إلى الأساليب الملتوية للحصول على المعلومات أو الصور''. مضيفا: ''لذا يكون من الضروري تحديد مصادر المعلومات المنشورة بكل وضوح بحيث لا يجوز عدم ذكر المصدر إلا عندما يتم ذلك خدمة للحق في المعلومة. وفي حالة حدوث ذلك، يتعين على الصحفي مصارحة العموم بذلك وبعد أن يكون قد أخطر رئيسه المباشر بمصدر المعلومة المستغلة من طرفه''. وركّز الميثاق على ضرورة تمييز الصحفي بين التعليق والحقائق، وعلى الاستقلالية، وعدم الخضوع لأي ضغط، وتجنب قبول أي تعليمات خاصة بالتحرير صادرة عن غير المسؤولين عن قسم التحرير. والالتزام بعدم الخضوع للابتزاز وذلك بقبول نشر معلومة أو حجبها مقابل مكافأة مالية. إضافة إلى تناوله لمسألة توخي الحذر إزاء أي منظومة أو تبعية، وتفادي القيام بأي نشاط لغاية ربحية خارج الإطار المهني الذي يعمل به والذي من شأنه أن يؤثر على مصداقيته أو استقلاليته. وبعد التطرق لمسألة ضرورة إقدام الصحفي على ''تصويب الأخطاء التي ارتكبها''، والتزامه بإخطار العموم بجميع أنواع التلاعب التي ربما وقع ضحيتها، وتصحيح المعلومات الخاطئة، ركز البيان على ''احترام حق الحياة الشخصية وكرامة الإنسان''، و''تجنّب الحث على العنف والكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية''. وورد في خانة حقوق الصحفي، إنه يتعينّ على كل صحفي أثناء ممارسته لمهنته المطالبة بجملة من الحقوق منها النفاذ الحر للمعلومة، وشرط الضمير أثناء ممارسة المهنة، وحماية الصحفي وتمتعه بالحماية القانونية، إضافة إلى ''حق الصحفي في التمتع بالامتيازات التي تضمنها له المفاوضات الاجتماعية، وكذا الحق في عقد شغل فردي يؤمن له السلامة المادية والمعنوية وكذلك التمتع بمكافأة مالية تضمن له استقلاليته الاقتصادية''. للعلم تم الاتفاق على نشر نص الميثاق كاملا يوم الخميس القادم في كل الصحف التي صادقت عليه.
