منسق حركة 6 أفريل ل''الخبر'': ممارسات الشرطة هي بداية سقوط مرسي في تطور جديد في مشاهد الأزمة في مصر، طالبت، أمس، جبهة الإنقاذ المعارضة بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، متبنية بذلك شعارات المحتجين، كما طالبت بمحاكمة مرسي وحكومته، بتهم قتل وتعذيب المتظاهرين، ودعت في بيان لها إلى إجراء تحقيق محايد، وجددت دعوتها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. كما وجهت مجموعة من الأحزاب المصرية، تحت مسمى ''تيار الاستقلال'' تهمة الخيانة العظمى لمرسي، وطالبت بتطبيق القانون عليه، وعقوبات تصل إلى الإعدام. ويأتي هذا التصعيد بعدما انتاب المصريين حالة من الغضب إثر عرض فيديو يظهر جرّ مواطن يدعى حمادة صابر وتعريته من قبل الشرطة، حيث تضمنت المشاهد حالة اعتداء جماعي من أفراد الشرطة أمام قصر الاتحادية على مواطن وتعريته وضربه بشكل غير إنساني، وهذا ماتسبب في حالة نقد غير مسبوقة للرئيس المصري محمد مرسي، ومطالبة من القوى السياسية بإقالة وزير الداخلية. وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا تعتذر فيه عن الواقعة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا فوريا حول ملابسات الواقعة، التي أدانتها رئيس مجلس الشورى. وأكد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أنه مستعد لاعتزال العمل السياسي بسبب هذا المشهد، كما أدانت الرئاسة المصرية هذا التصرف، قائلة إن مشهد جرّ المواطن وتعذيبه قد أوجعها. كما دعت الكثير من القوى الثورية إلى التظاهر أمام مقر وزارة الداخلية، للتعبير عن غضبها تجاه ما حدث، واللافت أن حمادة صابر، الذي تم جرّه وضربه أمام قصر الاتحادية رفض اتهام الشرطة ووجه الاتهام للمتظاهرين، وسط تأكيدات من شقيقه وشقيقته بأنه في مستشفى الشرطة، وهم ممنوعون من زيارته، كما منع المحامون من زيارته، ولم يزره أي أحد منذ بث الفيديو. من جهته، استنكر المهندس أحمد ماهر، منسق حركة 6 أفريل، واقعة تعرية وجرّ أحد المتظاهرين، وكذلك استخدام العنف المفرط أمام الاتحادية، واعتبرها بداية سقوط الرئيس مرسي بعد أن سقطت شرعيته، متوقعا بأن ممارسات الشرطة في عهد مرسي سيكون لها دور كبير في إسقاطه، كما كان لها دور في إسقاط مبارك. وأوضح مؤسس حركة 6 أفريل في تصريح ل''الخبر''، أن العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين، سيزيد من غضب الشارع وسيكون العامل الحاسم في الفترة المقبلة، مضيفا ''استمرار سيناريو التعذيب والاحتجاز، سيضاف إلى فشل الرئيس مرسي في إدارة الدولة، وتوفير حياة كريمة لشعبه''. وفي السياق، قال الناشط السياسي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح ل''الخبر''، إن المنظمة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الشرطة، تتهمها فيه بممارسة العنف والاعتداء على المواطنين.