فتحت إدارة السجون وإعادة الإدماج مناصب عمل جديدة في مؤسساتها العقابية، وحدّدت تاريخ 11 مارس القادم كآخر أجل لاستقبال ملفات المترشحين. وتتعلّق العملية بمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف ضباط وأعوان إعادة التربية وعلى أساس الشهادة بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. تتوفر ''الخبر'' على إرسالية تفصّل إعلان المديرية العامة لإدارة السجون عدد المناصب المفتوحة وطريقة وشروط التوظيف والشهادة والمستوى المطلوبين، حيث قسّمت العملية إلى طلب رتبتين، أولها ضابط إعادة التربية ب195 منصب، يتم اختيار المترشحين لها بمسابقة على أساس الاختبارات. وألزم الموّدعين لملفاتهم أن يتوفروا على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها في تخصصات العلوم القانونية والإدارية والمالية والاقتصادية وعلوم التسيير ''فرع المناجمنت'' وعلم الاجتماع ''فرع الانحراف والإجرام'' وعلم النفس ''تخصص عيادي''. أمّا الرتبة الثانية المطلوبة فهي عون إعادة التربية ب2442 منصب اشترطت للترشح فيها مستوى السنة الثالثة ثانوي أو ما يعادله، ويتم توظيفهم أيضا بناء على مسابقة على أساس الاختبارت في تحرير النص ودراسة النص واختبار ثالث في تاريخ وجغرافية الجزائر، ويخضع المترشحون لهاتين الرتبتين لأبرز شرطين من شروط التوظيف، وهي أن لا يتعدى سنّهم 30 عاما عند تاريخ مسابقة التوظيف، ويتابعون تكوينا متخصصا ويلتزمون بالعمل في أي مكان تحدّده الإدارة وفقا لاحتياجاتها، طبقا لما ورد في ذات الإرسالية التي حددت 11 مارس القادم نهاية استقبال الملفات. كما وفرّت مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون، مناصب عمل جديدة، من خلال فتح مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العامة بمجموع 591 منصب مقسّمة على ثلاثة رتب، وهي طبيب عام ب358 منصب متوفر في 34 ولاية، وجراح أسنان عام ب155 منصب في 31 ولاية، وثالثا رتبة صيدلي عام ب78 منصبا في 36 ولاية. واشترطت المديرية أن يكون المترشحون لهذه المناصب حائزين للشهادات المطلوبة أو ما يعادلها بشهادة معترف بها، وإرفاقها في ملفاتهم لإيداعها قبل 6 مارس القادم كآخر أجل.