حركة تحرير أزواد تتعهد بالرد على اعتداءات التوحيد والجهاد أفادت مصادر قيادية في الحركة العربية الأزوادية أن أربع طائرات فرنسية قصفت موقع تابع للحركة عند بئر (إنفارق)، حيث يتمركز أغلب العرب الفارين من مدينة الخليل وبقية مدن الشمال المالي. وقال بو بكر ولد الطيب في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن القصف خلف إصابة 4 أشخاص ينتمون للحركة بجروح. وحسب القيادي في الحركة ''تسبب القصف أيضا في تدمير عشر سيارات تابعة لمدنيين ولا تحمل أي أسلحة ثقيلة، فيما فر الكثير من السكان إلى الجبال''. وأضاف أن ''الموقع لا يوجد فيه سوى المدنيين العرب إضافة إلى مقاتلي الحركة العربية الأزوادية''، نافيا وجود أي عناصر من حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أو كتيبة أنصار الشريعة أو أي تنظيم جهادي آخر. من جانبها أكدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أنها ستواصل ملاحقة الإرهابيين وحلفائهم دون هوادة بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو العرقية أو القبلية، وبعيدا عن أي اعتبارات جهوية، وستظل تناضل من أجل حرية وكرامة الشعب الأزوادي كافة. وقالت الحركة، أول أمس، فى بيان لها ''إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجهازها التنفيذي، المجلس الانتقالي لدولة أزواد، يستنكران بشدة الهجوم الدنيء والجبان للحركات المتطرفة ومن يساندها صبيحة هذا اليوم 23 فيفري الجاري، على مواقع تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد في بلدة إن خليل الحدودية''. وذكرت الحركة في بيان وقعه المبارك أغ محمد، الناطق باسم الحركة ''إنها وجدت نفسها في حرب مفتوحة مع هذه الجماعات المتطرفة منذ شهور قبل التدخل الفرنسي في الإقليم، وهو ما كانت تتوقعه، إذ أن من أهداف الحركة استئصال هذه الجماعات وتطهير أزواد منها. وكانت حركة التوحيد والجهاد قد تبنت عملية ''كيدال''، حيث قامت بتفجير سيارة مفخخة في محطة تزويد بالوقود، ثم تلا ذلك عمليتان انتحاريتان استهدفتا نقطة مراقبة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد في بلدة ''إن خليل'' بعد ذلك بيوم واحد. ودعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ''جميع أجهزتها التنظيمية، إلى عدم الإصغاء إلى الدعايات المغرضة التي تطلقها من حين لآخر أبواق أعداء أزواد للنيل من وحدتنا الوطنية وزرع بذور الشقاق والفرقة بين مكونات شعبنا الأصيلة: ( صنغاي، توارف، عرب، فلان)''. من جانبه صرح قائد الجيش المالي في منطقة غاو العقيد لوران ماريكو، أول أمس، أن الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي لديها ''قدرة تدمير موازية لما يملكه جيش حقيقي''، وذلك خلال عرض أمام الصحافة أسلحة أغلبها ثقيل كانت بحوزة الإرهابيين تمت مصادرتها في المنطقة منذ 26 جانفي الفارط. وقال العقيد ماريكو ''يبدو الأمر وكأننا نواجه جيشا، أو في الواقع منظمات لديها قدرات جيش، أو قدرة التدمير التي يملكها جيش''. وتابع أن مخزون الأسلحة (بنادق قتال ورشاشات وقاذفات صواريخ وقنابل ومتفجرات...) الذي صادرته القوات الفرنسية والمالية ''يعود في الأصل إلى الجيش المالي وقوة الدرك السينغالية أو أتى من بلد متاخم آخر''، دون أن يقدم تفاصيل عن ذلك. وتحتاج الحرب في مالي، حسب وزير الخارجية الإفواري، إلى أكثر من 950 مليون دولار، أي ضعف المبلغ الذي وعدت به الدول المانحة في قمة أديس أبابا (450 مليون دولار)، وهو أمر من شأنه أن يربك العملية العسكرية، خاصة مع بداية انتشار القوة الإفريقية وبروز الاشتباكات مع الحركات المسلحة التي لجأت إلى تكتيك حرب الشوارع واستعمال التفجيرات الانتحارية، ما يصعب من بسط الأمن في مدن الشمال وقد يؤجل العملية الانتخابية المبرمجة في مالي شهر جويلية المقبل.
