أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بأن المكتب الذي يرأسه، المتخصص في محاربة تجارة المخدرات، مستعد لأن يضع تحت تصرف الجزائريين معطيات تقنية تتعلق بالمسارات التي يأخذها المال القذر الذي مصدره المخدرات. وطلب من الجزائر شراكة في نفس المجال تقوم على تبادل المعلومات. وبحث تود ديفيد روبنسون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مكلف بمحاربة المخدرات وبتنفيذ القانون في القضايا ذات الصلة، هذا الموضوع، أمس، مع صبري بوقادوم، مدير عام قارة أمريكا، وعبد المنعم أحريزم، مدير الولاياتالمتحدة والمكسيك بوزارة الخارجية. وقال المسؤول الأمريكي، في لقاء مع ''الخبر'' و''الوطن'' بمقر السفارة الأمريكية، إنه سيعقد اجتماعات مع مسؤولي الأمن والدرك ووزارة العدل والجمارك، وربما مع مسؤولين بوزارة الداخلية. وأوضح بأن زيارته التي تدوم ثلاثة أيام، مكملة للقاء جمعه بواشنطن، في أكتوبر الماضي، مع نفس المسؤولين الجزائريين الذين يلتقيهم خلال زيارته الحالية. وذكر روبنسون أن المكتب الذي يشرف عليه يغطي كامل مناطق العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل التي تنتمي إليها الجزائر في التصنيف الأمريكي، ويهتم بالمسارات التي يستعملها تجار المخدرات للترويج لها، وما يتصل بذلك من ظواهر كالرشوة. وأوضح بهذا الخصوص: ''أسافر دائما مع فريق يضم متخصصين في محاربة المخدرات، وقد اصطحبت معي خبيرين بناء على طلب الجزائريين الذين يبحثون عن شراكة في مجال تطبيق القانون بخصوص تجارة المخدرات''. وحول ما تطلبه الولاياتالمتحدة من الجزائر في هذا المجال، قال روبنسون: ''نريد أن نتبادل المعلومات. من جهتنا نريد أن نضع التجربة التي اكتسبناها مع بقية البلدان التي نتعامل معها، تحت تصرف الجزائر التي نطلب منها أن تتعاون مع بلدان المنطقة في ميدان تبادل المعلومات حول محاربة المخدرات''. وبشأن العلاقة المفترضة بين الإرهاب والمخدرات في الساحل، قال المسؤول الأمريكي إن مكتبه ''يدرك أن المسالك التي يستعملها تجار المخدرات هي نفسها التي يستخدمها ممارسو تجارة البشر، ويعلم أن هذه المسالك توجد تحت سيطرة المنظمات الإرهابية، لذلك لا أستغرب وجود صلة بين تجارة المخدرات والأسلحة''. وأشاد روبنسون ب''مستوى أداء مصالح الأمن الجزائرية فيما تعلق بمكافحة المخدرات، فهي تعرف كيف تقوم بالتحقيقات. لهذا ليس لدينا ما نقدمه للجزائريين على صعيد التكوين، فما نريده هو إقامة شراكة''.